هل يتسبب جنون الحديد في رفع أسعار الشقق السكنية؟.. مطورون عقاريون يجيبون

ارتفاعات متتالية في أسعار الحديد يشدها قطاع التشييد والبناء للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تجاوز سعر الطن 56 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك ببعض محافظات الجمهورية بـ 59 ألف جنيه.

قفزات أسعار مواد البناء ليس فقط في الحديد والأسمنت، بل شملت أيضا أعمال التشطيبات من سيراميك ودهانات وأدوات كهربائية، وحتما سيؤدي ذلك لارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوقعات مطورين عقاريين.

وكانت مصانع وشركات الحديد قررت رفع سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 55280 جنيها، شاملا ضريبة القيمة المضافة 14%، في الزيادة التي طبقت اليوم.

وأجمع عدد من المطورين العقاريين، أن الارتفاعات التي تشهدها مدخلات البناء ستؤدي حتما لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% على حد أقصى.

وأشاروا إلى أن الشركات العقارية مطالبة بتكثيف معدلات التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات وفقا لجداول زمنية محددة، لتجنب الارتفاعات المتتالية التي قد تطرأ على سوق التشييد والبناء، مؤكدين أن العقارات سلعة كباقي السلع التي تتأثر بارتفاع سعر الدولار وتأثر الأزمات التي لحقت بالدول المجاورة، سواء من حيث عمليات الشحن وارتفاع تكلفتها.

وأكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتحديدا الحديد هو أمر طبيعي في ظل تذبذب أسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن الشركات العقارية لا ترغب في رفع أسعار وحداتها وتتمني استقرار سعر الدولار أمام الجنيه لعودة السوق لمرحلة الاستقرار، مستبعدا وقف بعض الشركات العقارية طرح مراحل جديدة من مشروعاتها، ولكن سيكون هناك مبالغة في التحوط من تقلبات التضخم بطرح مراحل البيع جزئيا، بما يتماشى مع الاحتياجات المالية.

ولفت فكري أن فتح الشركات البيع بشكل موسع سيضعها أمام مشكلة كبيرة؛ وهي عدم تعويض قيمة الوحدات السكنية المُباعة مستقبلًا، نتيجة الزيادات السريعة في توقيت قصير.

الزيادات الجديدة يتم تحميلها على المستهلك النهائي

وقال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن أي زيادات تتم في مدخلات البناء بشكل عام، سيتم تحميلها على المستهلك النهائي وهو العميل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الغرفة طالبت الجهات الحكومية برفع الإغراق على الحديد لزيادة المعروض منه في السوق المحلية، لافتا إلى أن هناك بعض المصانع والتجار استغلوا الارتفاعات ورفعوا السعر بشكل كبير وغير مسبوق.

وأشار إلي أن توقعات الأسعار خلال الفترة الماضية ومعدلات التضخم 20%، والتحوط 10%، والربح يقاس على أعلى فائدة في البنك ولا تقل عن 70%، لافتا إلى أنه سيتم عرض على مجلس إدارة الغرفة بنزع جديد من العقود بمشاركة العميل والمطور في آن واحد، وهو بالتالي يساعد على خفض سعر الوحدة السكنية.

وأكد أن في حال استمرار الارتفاعات المتتالية لأسعار الحديد ومدخلات البناء سيصعب عملية الحصول على وحدة سكنية في الوقت القريب، لافتا إلى أن الشركات ليس لديها قدرة على تحمل ارتفاعات الأسعار وحدها، ولا بد من تقاسم الارتفاعات أو استقرار الأسعار، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

التحدي الأكبر الشركات العقارية

وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الزيادات المستمرة في أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الحديد ترفع تكلفة الإنشاءات في جميع المشروعات العقارية.

وأوضح أن مساهمة حديد التسليح في تكلفة الوحدة السكنية كانت في السابق 6٪، ولكن مع الزيادات المتكررة العام الماضي تتجاوز نسبته 10٪، مؤكدا أن التحدي الأكبر حاليا أمام الشركات العقارية هو تنفيذ وتسليم الوحدات المباعة في ظل الارتفاعات المتواصلة في التكلفة، وهو ما يتطلب سرعة البدء في الإنشاءات بالتزامن مع الطرح للبيع كأحد الآليات المهمة للتحوط من الزيادات المتوالية.

الشركات مطالبة بمضاعفة الأعمال بمشروعاتها تجنبًا لارتفاعات الأسعار

وفي وقت سابق، طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، الشركات العقارية بمضاعفة حجم الأعمال بمشروعاتها تجنبًا لارتفاعات أسعار مواد البناء ومنع حدوث أي أزمات قد تطرأ مجددا، لضمان تسليم المشروعات في التوقيت المتفق عليه مع العملاء.

ونوه أن ارتفاع تكاليف البناء يمثل مخاطرة كبيرة للغاية لجميع الشركات العقارية نتيجة لعدم قدرة هذه الشركات على التنفيذ، وبالتالي التأخر في تسليم المشروع نظرا لارتفاع أسعار التكلفة الإنشائية.

واتفق معه رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، الذي أكد أيضا أن سوق العقارات فى مصر جيد؛ ولكنّ المطورين العقاريين مطالبين بسرعة البناء وتنفيذ مشروعاتهم، مع التركيز على عدم فتح مراحل جديدة إلا بعد وصول الوحدات التي تم طرحها سابقا إلي مراحل متقدمة. 

الشركات العقارية تعاني خلال الفترة الحالية من تحديد سعر البناء

وأشار منصور إلى أن الشركات العقارية تعاني خلال الفترة الحالية من تحديد سعر البناء، في ظل فتح تسويق مشروعاتها خلال الفترات الماضية بأسعار قد لا تكون مناسبة مع الارتفاعات الجديدة في أسعار الوحدات، مؤكدا أن الشركات لجأت لاتخاذ خطوات استباقية من خلال تقليل المخاطرة بالمشروعات، لعل أبرزها الانتهاء من أعمال البنية التحية ومضاعفة حجم أعمال البناء.

وأكد أن شركته اشترت جميع مستلزمات التشغيل من أسانسيرات وخلافه حتي نهاية 2025، ليس فقط تخوفا من سعر العملة، ولكن أيضا هناك التقلبات التي تشهدها دولة الجوار والتى لا شك تؤثر سلبًا على مصر، متوقعا أن تسجل أسعار العقارات خلال العام الجاري 2024 بنسب تتراوح بين 50 و60 %، خاصة وأننا في مرحلة مستقبلية يمكن أن يطلق عليها «الله وأعلم».