أول تحرك برلماني بشأن زيادات أسعار الحديد في مصر
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب من الحكومة، سرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد بعد أن خرجت أسعار الحديد عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 55 ألف جنيه، وأننا لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.
وأوضح النائب في طلبه، الذي قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وقال إن التدخل الحكومي أصبح ضروريًا لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصري، متسائلًا: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها!؟، خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسئولية على بعضهم البعض واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
أسعار الحديد
وأكد النائب أشرف أمين، أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، متسائلًا: عن دور وزارة التجار والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها ستكون له أثاره السلبية على حركة القطاع العقاري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلًا: لماذا تقوم المصانع برفع أسعار تسليم أرض المصنع بقيمة 7 آلاف جنيه دفعة واحدة فى أقل من شهر وهو ما سيصعد بأسعار البيع للمستهلك فى الأسواق المحلية والتي من المتوقع أن تتراوح بين 58.5 و59 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن شركات ومصانع الحديد كانت قد أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها فى الأسواق المحلية للمرة الرابعة خلال شهر يناير الحالي إذ رفعت سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه ليسجل 55.280 ألف جنيه اعتبارا من أمس السبت بدلًا من 48.300 ألف جنيه الأسبوع الماضي.
