لزيادة الأمن والاستقرار.. مجلس النواب يقر قانونا جديدا بشأن تأمين المنشآت والمرافق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
الموافقة على قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، موضحا أنه مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار إلى أن مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتابع: كما أخضع مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
