مفاجآت في قضية فتاتي الأسانسير بمدينة نصر.. المادة 292 تثير الجدل بين الدفاع والنيابة
فجرّت المحامية نهاد أبو القمصان، محامية طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، مفاجآت في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة الأسانسير، حيث قالت إنها فوجئت أن جهات التحقيق قيدت القضية ووصفتها وفقا للمادة 292 من قانون العقوبات وهي التي تنص عن الامتناع عن تسليم طفل لمن في حضانته وليس بموجب المادة 290 من قانون العقوبات والتي تختص بجريمة الخطف.
قضية خطف فتاتين الاسانسير
وقالت محامية الطفلتين إنها ستقدم مذكرة للمحكمة المختصة تطلب فيها إعادة القضية للتحقيق وتغيير القيد والوصف، لأن المادة التي نزلت بها القضية للمحكمة لا تنطبق على حالة الخطف ولا تتوافق مع بشاعة الجرم، لافتة إلى أن مذكرة جهات التحقيق قالت فيها إن أركان جريمة الخطف توافرت في الواقعة، وتنطبق عليها كل الوقائع بموجب المادة 290 من قانون العقوبات.
ولفتت أبو القمصان أن المادة التي نزلت بها القضة وفقا للمادة 292 من قانون العقوبات تنص عن الامتناع عن تسليم طفل لمن في حضانته، وهي جريمة صغيرة جدا، بالنسبة لوقائع جرم المتهمين قائلة: نحن أمام تشكيل عصابي أحد المتهمين أبو البنات وواحد فيهم متهم في قضايا مخدرات وصادر ضده حكم فيه جنحة حيازة مخدرات مثبت في محضر التحقيقات.
تابعت نهاد أبو القمصان محامية فتاتي مدينة نصر: التشكيل العصابي بيلف حوالين العمارة من يومين، وجايين بعربيتين واحدة سوده والتانية رمادي لتشتييت عملية تتبعهم في حالة الهروب، وارتكبوا الواقعة مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط لها.
أضافت أبو القمصان: المتهم دخل ومعاه شريكه المتهم التاني الأسانسير معاهم قطن على وش البنات وإيشاربات والقطن فيه مواد مخدرة وتقرير الطب الشرعي قايل إن في البول فيه مواد مخدرة.. دي كلها وقائع تتوافر فيها أركان جريمة الخطف – بحسب قول المحامية ووفقا لمذكرة قالت إنها سوف تقدمها الأربعاء لهيئة المحكمة التي تنظر القضية.
أوضحت محامية فتاتي مدينة نصر: تحريات المباحث وصفت الواقعة إنها خطف وإن أحد المتهمين عنده سوابق مخدرات قبل كده.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر نظرت الأربعاء الماضي، وطلب دفاع الفتاتين الادعاء بالحق المدني وتم تأجيل نظر القضية.
