دار الإفتاء عن التمويل عبر البنوك: جائز شرعًا ولا يصح وصفه بـ الربا
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ربط التمويل المالي بالأغراض والمجالات والمشروعات الاستثمارية يكشف عن مراعاة البنك في التعاقد مع العميل لمبدأ توسط السلعة، حيث قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1270، ط. دار الفكر): "كلُّ عقدٍ توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة المؤدية إلى الرِّبَا جائزٌ".
تمويل المشروعات عن طريق البنك
وأضافت الدار عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ولا يصح وصف هذه الصورة ومثيلاتها بأنها من قبيل الربا، لأن الزيادة على رأس المال في صورة الفائدة القانونية متمحِّضةً في مقابل الأجل؛ فهي معاوضةُ بغرض الربح، شأنها في ذلك شأن ما يعقده التاجر العادي لتمويل تجارته.
وأكدت دار الإفتاء المصرية: والأجل المضروب بين الطرفين وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في عقد المرابحة الجائز شرعًا يُزاد في الثمن لأجله.
أمين الفتوى يوضح حكم أكل أموال الناس بالباطل
وفي سياق منفصل، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم حكم أكل أموال الناس بالباطل وعقابه في الدنيا والآخرة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات متلفزة، اليوم الأحد: ربنا حذرنا وأنذرنا بكل كبير من هذه الأمور، لما واحد يظلم أخوه، ينبغى على الإنسان ألا يتسرع في ظلم الناس، فكل من ظلم مظلمة سيحاسب عليها، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".
وتابع: كل من يظلم ويزور أوراق لكى يكنز الأموال، سيموت ويعذب بها وينعم بها أولاده، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، والمال الحرام يكون وبال على صاحبه وذريته"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من الحرام فالنار أولى به.
