خلال 48 ساعة.. قرار عاجل من البنك المركزي بشأن الفائدة| هل سيتأثر ببعثة صندوق النقد الدولي؟
خلال ساعات تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، أول اجتماعات عام 2024 لبحث مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار مناقشات الحكومة مع وفد صندوق النقد الدولي- الموجودة في مصر منذ أيام، لبحث عدد من الأمور بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات جنيه، مع التفاوض لزيادة قيمته لأكثر من الضعف.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024، لمناقشة سعر الفائدة في ضوء المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام لجنة السياسة النقدية، ولعل أهمها معدلات التضخم التي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي في ديسمبر الماضي، تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السادس على التوالي، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2 % في ديسمبر 2023.
توقعات قرار البنك المركزي في أول اجتماع لعام 2024
وتباينت توقعات الخبراء والمحليين بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، بين تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، ورفعها لمستويات قد تصل إلى 3%، في ضوء التوترات العالمية لاسيما داخل منطقة الشرق الأوسط، التي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا خلال الفترة المقبلة.
وحول ذلك، قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لم يعد المحرك الأساسي لتحديد أسعار الفائدة في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك القرار ينطوي على عدة محاور مختلفة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، أن قرار لجنة السياسات النقدية المصرية سيكون مرتبطا بمدى التقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
وتوقع وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 1% و3% في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، قد يتجه المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
كما توقع الخبير الاقتصادي أن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية عند مستوياتها عالميًا.
ومن جهته، توقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القبل، بنسب تتراوح بين 1% و3%.
وأضاف أحمد معطي الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن استمرار الأزمات العالمية مثل هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل بالبحر الأحمر، ردًا على اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قد يدفع معدلات التضخم نحو الصعود خلال الفترات المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجاه المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وعلى الجانب الآخر، توقع علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الأول لعام 2024 نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ القاهرة 24، أن تلك التوقعات بتثبيت سعر الفائدة تأتي في ضوء تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الماضية، والتوقعات التي تشير إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة 4 مرات خلال 2024.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، ويبلغ سعر الائتمان والخصم 19.75%.
