إعفاء ضريبي ورخصة ذهبية.. إقرار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر بامتيازات جديدة لأصحاب المشروعات الخضراء
في إطار سعي الدولة المصرية للاستغلال الأمثل لمواردها بطرق مستدامة، اتجهت الحكومة نحو دراسة مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، واستطاع القانون الحصول على موافقة مجلس النواب نهائيًا، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم نص القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عليه.
قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
تأتي أهمية قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر، في أنه يعمل على تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة، كما يوفر فرص عمل وبالتالي يساهم في تقليل معدلات البطالة، ويعمل أيضًا القانون على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.
ويقر قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضربعض الإعفاءات التي تضمن الحفاظ على المستثمر، بجانب امكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود في بعض وسائل النقل والمواصلات كوقود بديل صديق للبيئة.
حوافز لأصحاب مشروعات الهيدروجين الأخضر
تنص المادة 4 من قانون حوافز مشروعات الهيدروحين الأخضر، على أن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته:-
1- حافز استثماري يسمى حافز الهيدروجين الأخضر لا يقل عن نسبة 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
2- تخضع صادرات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.
3- يجوز بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء إعفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعليا في تلك المشروعات ومن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عدا سيارات الركوب.
الرخصة الذهبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر
بينما تنص المادة 5 من قانون حوافز مشروعات الهيدروحين الأخضر على:-
- تحصل شركة المشروع على الموافقة الواحدة - الرخصة الذهبية - وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار.
- كما يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في الإنشاء أو التوسع أو التشغيل من مواد خام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل، دون الحاجة لقيدها في سجل المستوردين، ويحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص ودون حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
- وتُمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
- كما تمنح الشركة تخفيضًا بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.
نقل وتوطين الصناعة وتدريب العمالة المصرية
وينص قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، على أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية، وكذلك يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع
وعلى المشروع أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وفقًا للمادة 6 من قانون حوافز مشروعات الهيدروحين الأخضر.
