هل يؤثر الخفض الجديد لقيمة الجنيه على الأسعار وما هو السعر المتوقع للدولار؟.. خبير يجيب
كشف ياسر حسان، الخبير الاقتصادي وأمين عام الصندوق وعضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد، أن الحكومة يمكن تخفض قيمة الجنيه إلى 55:60 جنيه مقابل الدولار، في سبيل مواجهة أزمة سعر الصرف التي احتدت في الآونة الأخيرة، إذ أن سعر الدولار بالسوق السوداء تجاوز الـ 70 جنيهًا الآن.
وأضاف حسان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تأثير ذلك سيكون محدودا على المواطن في ظل أزمة السلع الغذائية التي يعاني منها، إذ أن التجار لا يتعاملون مع الدولار بسعر الصرف الرسمي 31 جنيهًا، وإنما بسعره المتداول في الأسواق الذي تجاوز السبعين جنيهًا، والمنتجات في الأسواق مسعره طبقًا لسعر الدولار الفعلي في السوق "70 جنيهًا.
خبير: السوق السوداء للدولار لم تكن رائجة أيام مبارك
وذكر الخبير الاقتصادي ياسر حسان، أن مصر لم يسبق لها حالة النموذجية في سعر الصرف؛ أي تتطابق أسعار البيع والشراء للدولار الرسمي والموازي، إلا في أواخر عهد الرئيس الراحل مبارك بين 2000 و2010، موضحا: السوق السوداء للدولار لم تكن رائجة أيام مبارك، ولم يفرق سعر البيع والشراء للدولار إلا بضعة قروش.
محاولات مصر لتثبيت سعر الصرف
وأردف حسان بأن: ما نفعله في مصر هو محاولات تثبيت سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه بفرق لا يتجاوز 15% بين سعر الصرف الرسمي والفعلي، ولم تتخذ مصر أبدًا اتجاه التقويم الكامل لسعر الصرف وجعله نموذجيًا.
وتابع: لو جعلت الحكومة المصرية سعر الجنيه مقابل الدولار 40 جنيهًا فإنها بذلك لا تحل أي مشكلة، إذ أن الفارق سيزال كبيرا بين سعر الصرف الرسمي والفعلي.
تأثير خفض قيمة الجنيه على الحكومة
وفي السياق ذاته، نوه حسان بأن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي المصري مقومًا بالدولار مما يؤثر سلبًا على الحكومة المصرية، لكنه سيحل بعض المشاكل التي تواجه الدولة.
وأشار إلى أن خفض قيمة الجنيه لـ55 جنيهًا أمام الدولار، سيحل بعض من مشكلات الحكومة المصرية جراء وجود الدولار خارج البنوك وهو ما يسبب مشاكل عدة.
واختتم: هيخلي الناس تتطلع الدولارات.. وسيساهم ذلك الإجراء أيضًا في مساعدة الشركات العقارية في تحديد أسعارها، أما بالنسبة لأزمة السلع فلن تتأثر إلا أدنى التأثر.
