ضبط عشرات الأطنان من الأعلاف.. استمرار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري
الأربعاء 31/يناير/2024 - 03:24 م
تتواصل جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وإدارات مباحث التموين بمدريتي أمن (الدقهلية – المنوفية)، وأسفرت عن تحقيق الناتئج التالية:
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للجرائم التموينية.
أولا: مديرية أمن المنوفية
- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 30 طن ذرة صفراء "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 15 طن كربونات الكالسيوم، مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها– 2،125 طن إضافات أعلاف "مستوردة"، ومستلزمات إنتاج بدون مستندات غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 850 كيلو جرام خلطة حمام بدون مستندات غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.
- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 33،750 طن مسحوق لحوم، مسحوق عظم، جلوتين "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية" دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 10 أطنان أعلاف حيوانية "منتج نهائي" مدون عليها إحدى العلامات التجارية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية.
- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 25 طن خليط زوائد، صويا "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية" دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها.
- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 30 طن نخالة خشنة بدون مستندات تدل على مصدرها.
- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 10 أطنان ذرة صفراء "مستوردة" دون مستندات تدل على مصدرها.
- ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 20 أطنان ذرة صفراء "مستوردة" دون مستندات تدل على مصدرها.
ثانيًا: مديرية أمن الدقهلية
- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 6 أطنان أعلاف حيوانية "خليط زوائد، ذرة صفراء" دون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات.
- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية وبحوزته 2 طن أعلاف حيوانية "مختلفة الأنواع" دون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للجرائم التموينية.