دكتورة بجامعة الزقازيق تفجر مفاجأة بشأن مخالفات في إدارة الدراسات العليا| مستند
كشفت الدكتورة سامية سعفان، رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة الزقازيق، عن مخالفات جديدة في إدارة الدراسات العليا بالجامعة، مؤكدةً أن الإدارة في الجامعة بها العديد من المخالفات، آخرها ارتكب بحقها، وهو ما تقدمت به في شكوى رسمية للمجلس الأعلى للجامعات.
وقالت “سعفان” خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إنها كانت المشرف الرئيسي على إحدى رسائل الدكتوراة خاصة الطالب “نبيل. ز” معيد بالكلية ومسجل للحصول على الدكتوراة في قسم فسيولوجيا النبات، إلا أنها تفاجئت باستبعادها من الإشراف، وذلك بالمخالفة لكافة المعايير المتعبة ولائحة المجلس الأعلى للجامعات للدراسات العليا.
وأوضحت رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة الزقازيق، أن تلك الخطوة كيدية من أحد الأساتذة الذي كان ضمن المشرفين على الرسالة، موضحًة أن تلك الخطوات كلها غير قانونية، بناءً على المادة رقم 102، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تشير إلى أنه لا يحق للطالب تقديم التماس لإستبعاد المشرف الرئيسي للرسالة بعد وضع بروتوكول الرسالة، ويحق له أثناء الاتفاق على بروتوكول الرسالة في خلال 3 أشهر من وضع بروتوكول الرسالة.
أزمة بالدراسات العليا جامعة الزقازيق
واستكملت عن اللوائح: يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، بعد الإطلاع على تقرير علمي مفصل من المشرف الرئيسي يفيد صلاحية الرسالة للمناقشة، وبيان المحاور العلمية وتصحيح أي أخطاء، وهو ما قامت به الدكتورة سامية على حد قولها.
وأشارت الدكتورة سامية سعفان، إلى أنها حاصلة على درجة الأستاذية منذ قرابة 15 عامًا، وكانت بالأقدمية هي المشرف الرئيسي على الرسالة، وقدمت تقرير بما يجب تعديله في الرسالة فقط، ولم تفعل سوى ذلك وهو أمر طبيعي في كافة رسائل الدكتوراة التي يتم تقديمها، متابعة: "أنا مطلبتش حاجة غريبة ولا قولت يعيد الموضوع كله من الأول، أنا بس قولت ملاحظات يجب تفاديها وتداركها عشان الرسالة تكون صح".
وتابعت، أن اللوائح تشير إلى أنه لا يجوز لمجلس الجامعة إسناد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتقديمها لمجلس القسم واستكمال إجراءات المناقشة في وجود المشرف الثاني، بمفردها على التسجيل وتقديم تقرير صلاحية الرسالة إلا بعد مرور 6 أشهر بعد تشكيل لجنة لتسجيل أستاذ أو أستاذ مساعد.
وتقدمت رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة الزقازيق، بطعن لأمين المجلس الأعلى للجامعات لفحص الشكوى المقدمة، ضد قرارات مجلس إدارة جامعة الزقازيق، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة واطلاعها على أسباب الاستبعاد.
