التعليم: حظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية في المدارس الدولية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المدرسة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
حظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية في المدارس الدولية
وشددت الوزارة، في خطاب له على أنه في حالة ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
وتابعت الوزارة يأتي ذلك نظرا لما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها "أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها" بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا واحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.
وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ خطة البرنامج العلاجي لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة، واستكمالا لخطة الإدارة العامة للتعليم الابتدائي نحو الارتقاء بالمستويات المعرفية وتنمية المهارات اللغوية للطلاب وذلك وفقا لاستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.
