تثبيت أم تحريك؟.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
تعقد لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024، أول اجتماع في العام الجديد 2024، لبحث مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
قرار البنك المركزي في آخر اجتماع في 2023
وأبقت لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وتثير تساؤلات المواطنين دوما عن ماذا سيحدث في أول اجتماع البنك المركزي خلال 2024، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لـ 34.2% في ديسمبر 2023 بدلا من 35.9% في نوفمبر من جانب، ومن الجانب الآخر مناقشات مضاعفة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي، وسط أزمة الدولار.
أسعار الفائدة في مصر
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024، ما بين رفع وتثبيت أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقا لـ خبراء اقتصاديين في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
أول تعليق من صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض مع مصر
ومن جانبه، أوضح جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق توصل لاتفاق مع مصر العام الماضي بشأن حزمة إصلاحات تدعم الاقتصاد المحلي.
وقال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إنه مستمر في العمل مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل التي يمكن أن تدعم المضي قدما في مراجعات البرامج الاقتصادية التي يتم التفاوض عليها مع الحكومة المصرية، وفق ما نقلته رويترز.
الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم بأول، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء 31 يناير 2024، الذي سيعقبه قرارات مشابهة من بنوك الخليج في المنطقة العربية التي تربط عملتها بالبنك الأمريكي.
