هبوط حاد في سعر الدولار بالسوق الموازي اليوم الأربعاء
تراجع سعر الدولار في السوق الحر، بنسبة حادة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، بما يقارب 7 جنيهات دفعة واحدة، في أعلى نسبة هبوط يشهدها السوق المصري على الإطلاق.
سعر الدولار في السوق الموازي
وكشف متعاملون في السوق المصري، تراجع سعر الدولار في السوق الحر أو ما يسمى السوق الموازي أو السوداء للدولار، بنحو 7 جنيهات ليهبط إلى مستوى 64 جنيها، مقابل الدولار بعد أن لامس مستوى 71 جنيها في وقت سابق أمس.
سعر الدولار في البنوك
ويأتي تراجع الدولار في السوق الحر، في ظل استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية عند 31 جنيها لدى كافة البنوك.
وبحسب مصادر، ضخت الحكومة المصرية سيولة دولارية واسعة اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، لتسيير أعمال الاقتصاد المطلوبة وتسهيل الاستيراد وإخراج أرباح الشركات العاملة في مصر بالدولار.
الحكومة تضخ سيولة دولارية في السوق
ووفق المصادر، أدى توجه الحكومة لضخ سيولة دولارية في السوق المصري لفتح اعتمادات كبيرة في الاستيراد، على رأسها استيراد السلع الغذائية والأدوية واللحوم والأعلاف.
وقاد توجه الحكومة لضخ سيولة دولارية في البنوك المصرية والسوق المصرفي والمالي المصري، لتراجع في سعر الذهب الذي حدث في وقت مبكر من اليوم، ومن المرتقب أن يشهد الذهب مزيدا من الهبوط وفق متعاملين في السوق المصري.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة.
إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الحكومة
وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام، ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية العمل على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي
وبحسب تقارير صادرة أمس، تمكنت الحكومة المصرية من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب
تعويم الجنيه
وحسب ما نقلته قناة الحدث وقناة العربية، فإن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
