محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.
محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية، والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية، ووجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وجميع الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية، فضلًا عن سرعة الانجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقصير، موجهًا بعدم إستخراج أية تراخيص مباني أو توصيل أية مرافق للمباني التي تم إنشائها على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شدد اللواء عصام سعد، على ضرورة الإسراع في البت في طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني طبقًا للشروط المنظمة علاوة علي سرعة إستخراج نموذج 10 لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود بكافة القطاعات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكافة القطاعات ودور العبادة وفي المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما ناشد المحافظ جميع الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الاسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
