إلى أين وصلت المناقشات مع صندوق النقد لمضاعفة القرض؟.. اتفاق شبه نهائي وتعويم مرتقب
استمرت مناقشات الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، لما يقرب من أسبوعين، وسط مطالب الدولة برفع قيمة قرض الصندوق لأكثر من الضعف، بعد الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بضغط التوترات في الشرق الأوسط.
إلى أين وصلت مناقشات مصر وصندوق النقد لمضاعفة القرض؟
حصلت مصر على موافقة رسمية بقرض تبلغ قيمته 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وتجرى الآن مناقشات جديدة لمضاعفة قرض صندوق النقد الدولي، لما تعرض له مصر من أزمات اقتصادية بسبب عوامل خارجية، مع وصول سعر الدولار الأمريكي لـ 73.5 جنيه بالسوق الموازية.
وحسب مصادر مسئولة لـ القاهرة 24، تناقش مصر إمكانية الحصول على تمويل جديد، وبشكل شبه نهائي وافق الصندوق على رفع قيمة قرضه الممنوح لمصر، مع مطالبه الأساسية بـ تحريك سعر الدولار في السوق الرسمية وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، مع الالتزام بأمور أخرى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان البنك المركزي المصري، قد حرك قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام قبل الماضي 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار، ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و73 جنيها في السوق السوداء هذا الأسبوع.
ووصلت الفجوة بين أسعار العملات في السوق السوداء والسوق الرسمية، للضعف وسط ترقب المواطنين، لتحركات جديدة في سعر الصرف، لمحاولة تقليل الاعتماد على السوق السوداء، وتخفيف الفجوة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفقا لـ خبراء اقتصاديين في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
ووفقا لـ بيانات حكومية سابقة، تم إعدادها من قبل البنك المركزي المصري، وجهاز الإحصاء ووزارتي المالية والتخطيط، تم وضع متوسط سعر مستقبلي للدولار مقابل الجنيه عند أكثر من 37 جنيها خلال 2024.
