كيف يتأثر الاقتصاد المصري بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة؟.. خبير يجيب
قال عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إن البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة في نهاية اجتماعه اليوم الخميس، أول اجتماعات عام 2024، وذلك ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسط استمرار المباحثات بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغ 3 مليارات جنيه، والمفاوضات بشأن زيادته إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه.
قرارات البنك المركزي المصري اليوم الخميس
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، إن رفع سعر الفائدة يأتي في إطار جهود الدولة نحو جذب المزيد من الأموال الساخنة، مشيرًا إلى صعوبة دخول تلك الأموال بسبب عدة عوامل أهمها عدم استقرار سعر الصرف.
وذكر عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي اتجه نحو رفع سعر الفائدة بالرغم من تراجع معدلات التضخم وانحسارها خلال الفترة الماضية وذلك بسبب تخوفاته من ارتفاعات الأسعار الكبيرة التي تشهدها الأسواق المحلية وإمكانية تأثيرها على التضخم في المستقبل.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، التي صدرت في ديسمبر الماضي، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعًا للمرة السادسة على التوالي، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 2023 مستوى 34.2%.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع سعر الفائدة ينطوي على العديد من السلبيات، حيث أن رفعها مضر بالشركات والمؤسسات بسبب رفع التكاليف وإضافة أعباء تمويلية جديدة.
وسبق أن كشف البيان المالي للموازنة العامة لمصر لعامي 2023 - 2024 أن زيادة الفائدة 1%، يرفع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه.
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وحسب قرار البنك المركزي المصري الصادر في نهاية اجتماعه اليوم الخميس، أول اجتماعات عام 2024، يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %21.25 %22.25 و%21.75 على الترتيب.
