آخرها تحويل 20% من الدخل بالدولار للبنوك.. مقترحات بالاستفادة من أموال المصريين بالخارج
تعتبر التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية من قبل المصريين المقيمين في الخارج إحدى أهم مصادر الدخل الدولاري للدولة المصرية، بجانب مصادر الدخل الدولارية الأخرى التي تتضمن قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي تعمل الدولة دائمًا على تطوير تلك القطاعات لزيادة الدخل الدولاري المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وبهذا الصدد تقدمت عدة مقترحات في فترات متفاوتة للاستفادة من تحويلات المصريين في المقيمين في الخارج، كانت أبرزها تطالب بتحويل نسبة محددة من دخلهم للبنوك المصرية في وسيلة من الدولة المصرية لزيادة دخل الدولة الدولاري.
يمامة يقترح على العاملين في الخارج تحويل 20% من رواتبهم
وآخر تلك المقترحات، ما عرضه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمشرح الرئاسي السابق، من مقترح يفيد بضرورة تحويل المصريين في الخارج 20% من دخلهم بالعملة الأجنبية إلى البنوك في مصر مع توفير الضمانات والقوانين التي تفيد بحفظ حقوقهم.
كما أكد يمامة، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر على أبناء مصر في الخارج المساهمة في حلها بل وسد الفجوة الدولارية.
برلماني: على العاملين في الخارج تحويل نصف رواتبهم للبنوك المصرية
ولم تقتصر الاقتراحات بهذا الصدد على عبد السند يمامة فقط، وإنما في وقت سابق في عام 2023، قدم النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني اقتراح لمجلس النواب، يفيد بإلزام المصريين بالخارج بتحويل 50% من رواتبهم إلى البلاد في سبيل توفير العملة الصعبة إثر انخفاض نسبة تحويلات المصريين في الخارج.
وأضاف عاشور بند يفيد أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية، ليتم من خلاله إلزام العاملين بالخارج بتحويل نصف رواتبهم لمصر، ولكن واجه المقترح اعتراضات من جهات عدة، وسحب عاشور المقترح.
ومن جانبها علقت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في وقت سابق، على ما يتداول بهذا الشأن قائلةً: إن اهتمام الدولة بالمصريين في الخارج ليس له علاقة فقط بالتحويلات، ومصر والحكومة ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء أو نسبة من تحويلات المصريين بالخارج، كما أضافت، أن أموالهم هي ملك لهم وستظل الفوائد والودائع الخاصة بها ملكهم تمامًا لا نتدخل بها.
كما شهد عام 2022 مقترح من قبل النائب صاحب أزمة الشيكات بدون رصيد وتم رفع الحصانة عنه، مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، وجاء المقترح يفيد بتقديم تيسيرات للمصريين العاملين في الخارج، مقابل وضع وديعة بالدولار أو التنازل عن مبلغ دولاري بالسعر الرسمي للبنك الذي يتعامل معه، وذكر الوليلي، أنه بعد جمع دولارات المصريين في الخارج، فإننا بذلك لن نحتاج لصندوق النقد الدولي.
