وزير العدل الفلسطيني لـ القاهرة 24: أتوقع وقف إطلاق النار في غزة وملاحقة نتنياهو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.. ومزاعم تأخير مصر للمساعدات الإنسانية كاذبة| حوار
وزير العدل الفلسطيني لـ القاهرة 24: -
أتوقع صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
جرائم الإبادة الجماعية تقتضي ملاحقة نتنياهو ورؤساء إسرائيل
تشكيل فريق قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
الحديث عن مسؤولية مصر بتأخير وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مزاعم وأكاذيب إسرائيلية
الهجوم على المستشفيات في قطاع غزة جريمة غدر من الجنود الإسرائيلية
إسرائيل تحتجز جثث أكثر من 375 شهيدا في الثلاجات والمقابر
احتجاز الجثامين يأتي كورقة ضغط في التفاوض مع حركات المقاومة الفلسطينية مستقبلًا
وقف تمويل الأونروا سياسة تجويع للشعب الفلسطيني
هنا غزة هنا الموت يأتي من كل مكان، إن شئت جاء لك كرهًا أو جوعًا.. يأتي من قنابل أو رشاشات قوات الاحتلال أو جوعًا جراء الحصار المفروض وتضييقات دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حتى الموتى لم يسلموا من نبش قبورهم بل يتم احتجازهم كورقة ضغط في التفاوض مع حركات المقاومة الفلسطينية مستقبلًا.
كل هذه الجرائم تُشكل جرائم حرب لن ينساها التاريخ لأنها جرائم بهدف الإبادة الجماعية لشعب مقاوم آبي، في حوار مطول مع القاهرة 24 أكد وزير العدل الفلسطيني، أنه تم تشكيل فريق قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية من خلال إعداد الملفات اللازمة بحيث يتم تحديد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتعيين الفاعلين لها.
بالإضافة إلى تأكيداته أن مجرد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وصدور تدابير مؤقتة هي دليل وإثبات أوّلي من أجل تحرك المدعي العام بإصدار مذكرة توقيف وقبض بحق القادة ورؤساء إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تصريحات وزير العدل الفلسطيني لـ القاهرة 24
فإلى نص الحوار:
بداية انتقد البعض قرار محكمة العدل الدولية خاصة بعد عدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في غزة لذلك هل تتوقع أن يصدر قرار بمثل ذلك بعد انتهاء مهلة الشهر الممنوحة للاحتلال.. وما الجهات القادرة على تنفيذ القرار في حالة اتخاذه؟
دعني أخبرك بأن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بتدابير مؤقتة الغرض منها الحماية القانونية من الضرر الإضافي الجسيم غير القابل للإصلاح من حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها.
لذلك فإن تنفيذ التدابير المؤقتة من إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال يتضمن ضمنيًا وقف إطلاق النار، وذلك بغض النظر عن قرار محكمة العدل الدولية، وأتوقع أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
لكن ماذا عن تحليلك لقرار محكمة العدل الأخيرة بشأن الأوضاع في غزة وهل تتوقع صدور قرار بملاحقة نتنياهو في حال ثبوت أدلة ارتكاب جرائم حرب بموجب هذه الاتهامات؟
نعم مجرد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وصدور تدابير مؤقتة هي دليل وإثبات أولي من أجل تحرك المدعي العام بإصدار مذكرة توقيف وقبض بحق القادة ورؤساء دولة إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وبالتالي فإن التدابير المؤقتة من قبل محكمة العدل الدولية تعتبر سندا ودليلا جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأتوقع من المدعي العام السيد كريم خان، أن يصدر مذكرات قبض وتوقيف في أقرب وقت ممكن.
وماذا يحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بتدابير محكمة العدل الدولية؟
الدعوة القضائية لدولة جنوب إفريقيا ستظل رمزًا لترسيخ سيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على أحكام قانون القوة الإسرائيلي والأمريكي، لذلك فإن الدعوة القضائية هي معركة قضائية أممية ضد السلطة القائمة بالاحتلال كدول فصل عنصري، وإذا لم تلتزم إسرائيل بهذه التدابير المؤقتة من حق دولة جنوب إفريقيا أن تلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنيفذ الحكم.
هل سيتم اتخاذ خطوات أخرى بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خصوصا بعد تشكيل فريق قانوني لملاحقة إسرائيل وتوثيق كل جرائمها؟
تشكيل الفريق القانوني يستدعي توثيق الجرائم الإسرائيلية وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتي هي بالأساس ضد الإنسانية، وهذا الفريق مطلوب منه إعداد الملفات اللازمة، بحيث يتم تحديد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتعيين الفاعلين لها والآمرين بها، بالإضافة إلى جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب هؤلاء لجرائمهم بحيث يمكن قمع الجرائم ومحاكمة مرتكبيها ليس فقط أمام محكمة الجنائية الدولية، بل إنما أمام أي قضائي وطني آخر وهو ما يعرف بالاختصاص الوطني العالمي، أو أمام محاكم إقليمية مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأمريكية أو المحكمة الإفريقية.
أثناء جلسة محكمة العدل الدولية زعم فريق الدفاع الإسرائيلي أن مصر مسؤولة عن عدم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.. ما تعليقكم على ذلك؟
هذه مزاعم وأكاذيب إسرائيلية سياسية غير مستندة إلى أسس ومعايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسيادة مصر من الطرف المصري من المعبر بينما إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تسيطر على المعبر من الأرض المحتلة.
فإسرائيل تسيطر على المعبر جوًّا وبرًا وبحرًا من الأرض المحتلة، وإن انسحبت من قطاع غزة انسحابا أحادي الجانب، ما زال ينطبق على القطاع اتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة وجميع الاتفاقيات ذات الصلة، وبالرغم من الانسحاب أحادي الجانب فلا تزال إسرائيل هي المسيطرة عسكريًا وهي التي تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية الفردية الشخصية.
بينما الموقف المصري ثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض للتهجير القسري والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
منذ بداية الحصار يقتحم الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في الضفة والقطاع ويغتال مصابين، ما مدى قانونية ذلك وكيف سيتم التحرك بشأن هذه الجرائم؟
القانون الدولي الإنساني يكفل ويضمن الحماية والحصانة للمنشآت الطبية وقوافل ووسائل النقل الطبية وأفراد والطواقم الطبية، لذلك فإن الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو خرق فاحش لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977، لذلك فإن التصفية خارج القانون الدولي كما حدث في مستشفى ابن سيناء هي جريمة غدر من الجنود الإسرائيلية ضد السكان المدنيين واللجوء إلى ذلك هو سلوك غير مشروعي وغير قانوني، وهذه الجريمة تناقض جميع قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعتبر انتهاكًا صارخا للآداب والأخلاق والضمير الإنساني.
من ضمن أدوات حرب الإبادة الجماعية نبش جيش الاحتلال القبور.. برأيك لمَ يفعل ذلك وهل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟
لم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمعاقبة الأحياء من الفلسطينيين وقتلهم بل وصلت جرائمها لمعاقبتها لهم وهم أموات، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض العقوبات على جثث الموتى، فمنذ احتلالها لفلسطين حتى يومنا هذا تحتجز المئات من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 2019 قرارا يجيز لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، استمرار احتجاز جثث الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك بقرار أغلبية 4 قضاة مقابل 3، واستند المحكمة العليا الإسرائيلية لنص المادة 133 من قانون الطوارئ البريطاني الصادر عام 1945.
لذلك يشكل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 بشأن قضية احتجاز جثث ورفات الشهداء الفلسطينيين والقاضي بمنح صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
لذلك تستخرج إسرائيل جثث الشهداء بحجة البحث عن جثث أسرى الإسرائيليين ودمرت المقابر وسرقت الجثث، بل وتحتجز جثث أكثر من 375 شهيدًا في الثلاجات والمقابر، وهذه تعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يتناقض ذلك مع نص المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها وخاصة المادة 45.
لكن برأيك لم تحتجز قوات الاحتلال جثث الموتى؟
احتجاز الجثامين يأتي كورقة ضغط في التفاوض مع حركات المقاومة الفلسطينية مستقبلًا حول هذا الوضع، وهذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
ومجلس حقوق الإنسان أكد أن هذه الجريمة تعتبر من أساليب التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وتعتبر في القانون الدولي جريمة أخذ رهائن، وهذه مخالفة وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أيضًا جريمة اختفاء قسري لهؤلاء الجثث.
مؤخرًا اتجهت دول لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.. كيف ترى أسباب هذا القرار وتأثيره على سكان قطاع غزة؟
وقف التمويل عن منظمة الأونروا هو انتهاك جسيم لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1947، وقيام الدول بوقف التمويل لمنظمة الأونروا هو تجويع للسكان المدنيين كعقوبات جماعية للشعب الفلسطيني.
كما أن وقف التمويل لمنظمة الأونروا هو مخالف ومناقض للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ويتيح الاستمرار لسلطة الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ما آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى.. وهل سيتم بموجبها وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة؟
تختلف حالة انتهاء الأعمال الفعلية العدائية عن حالة الحرب التي تعتبر قائمة حتى يتم الاتفاق على انتهائها أو تسوية النزاع وبذلك تظل حالة الحرب قائمة قانونيًا بكل ما يترتب عليها؛ لأن إسرائيل أعلنت الحرب على غزة رغم أن هذا مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي تعتبر الهدنة اتفاق لوقف إطلاق النار والحرب بشكل مؤقت أو نهائي بدون وضع حد للنزاع حتى يعتبر مقدمة لإنهاء الحرب.
يتداول كثيرا خلال الفترة الماضية تكوين حكومة تكنوقراطية لحكم غزة.. ما ملامح تلك الحكومة وكيف سيتم تشكيلها وهل سيكون للاحتلال يد في اختيار أعضائها؟
أعتبر أن تشكيل حكومة تكنوقراط شأن دستوري وطني فلسطيني داخلي، تقرره الأجهزة الدستورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونرفض التدخل في الشئون الداخلية للدول نحن نفقط نتلقى جميع الملاحظات، أما هذا الشأن فتقرره الأجهزة الدستورية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
