في أول تصريح له.. السفير الإثيوبي بالقاهرة يكشف لـ “القاهرة 24” الجديد في محادثات “سد النهضة”
علق السفير الإثيوبي بالقاهرة دينا مفتي، في أول تصريح له بعد توليه سفيرا لإثيوبيا في مصر خلفا للسفير تايي سيلاسي السفير السابق، على المفاوضات الجارية حول ملف سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.
وقال السفير الإثيوبي بالقاهرة، إن هناك محادثات وصفها بـ “الجيدة” بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الأثيوبي، مضيفا ردا على تساؤل حول توقف المفاوضات بقوله ” ما زالت المحادثات مستمرة للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، حول السد، حسب اتفاقية المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في عام 2015 في العاصمة السودانية الخرطوم”.
وشدد دينا مفتي، على أن هناك هناك تفاهم غير مسبوق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”، مضيفا “هذا الاتفاق غير عادي على كل المستويات بين القيادتين المصرية والإثيوبية”.
وعن العلاقات المصرية الإثيوبية، أوضح السفير الأثيوبي بالقاهرة، إن العلاقات تاريخية وقوية بدأت من مئات السنين، مؤكدا أن هناك علاقات ممتدة على مدار التاريخ، وكانت واضحة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودور مصر في تحرير القارة السمراء من الاحتلال ودعمها في أن تنال استقلالها.
وحول لتعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار إلى أن العلاقات على المستوى الاقتصادي ليست كبيرة، ولا يمكن وصفها بـ “التاريخية”، مشددا على ضرورة العمل على دعمها وتقويتها خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
وفي يونيو 2018 اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد في القاهرة على تبني “رؤية مشتركة” بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية “دون المساس بحقوق الطرف الآخر”.
وكان اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في مصر وإثيوبيا والسودان في مايو من العام الماضي، عقد في أديس أبابا، وتوصل إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تأثير السد على النيل الأزرق.
وتعطّل بناء مشروع سد النهضة أكثر من مرة، ولم يحدد تاريخ لإنجازه، بعد أن كان مفترضاً الانتهاء منه منتصف العام الماضي، هذا السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار وسيضم أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في القارة.
وحذر مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” في تقرير نشر أمس الأربعاء، من خطر تحول أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه “عواقب إنسانية حادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني أكبر سد في أفريقيا.
وأشار المركز غير الحكومي ومقره بروكسل، إلى أن مخاطر الفشل في العمل معاً “صارخة”، قد تُخطئ الأطراف بالتحول إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية وخيمة، موضحا أن مصر تعتمد على النيل بنحو 90 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة.
وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، الإثنين الماضي، على هامش اجتماعه مع لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف، مؤكدا أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضير أي حصص في مياه النهر أو أن يهدد أي أمن قومي.
