3 تحديات للسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم.. كيف حذر صندوق النقد صناع السياسات المالية؟
حدد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له اليوم الجمعة، 3 تحديات تواجه الدول النامية للسيطرة على ارتفاع الأسعار وخفض التضخم، وما سماه السيطرة على التشرذم الاقتصادي والمالي المتزايد.
3 تحديات
وذكر التقرير، أنه بالرغم من جني ثمار سنوات من العمل على بناء هوامش الأمان وتطبيق السياسات الاستباقية، على صناع السياسات في الأسواق الصاعدة الكبرى ( الدول النامية) مواصلة توخي الحذر، مع مراقبة التحديات التي تنطوي عليها الخطوة الأخيرة، في مسار خفض التضخم والتشرذم الاقتصادي والمالي المتزايد، وتبرز ثلاثة تحديات في هذا الصدد:
1- تراجع فروق أسعار الفائدة، حيث يتوقع المستثمرون تخفيض أسعار الفائدة في بعض الأسواق الصاعدة بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما قد يشجع رأس المال على التخلي عن أصول الأسواق الصاعدة وتفضيل أصول الأسواق المتقدمة؛ التشديد الكمي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى يواصل سحب السيولة من الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى تداعيات إضافية على التدفقات الرأسمالية في الأسواق الصاعدة؛
2- استمرار تقلبات أسعار الفائدة العالمية في الوقت الذي أصبح فيه المستثمرون أكثر حذرا إزاء التغيرات المفاجئة في البيانات الاقتصادية – كرد فعل تجاه تأكيد البنوك المركزية على أهمية الاعتماد على البيانات. وتواجه الأسواق الصاعدة مخاطر نتيجة توقعات الأسواق بقيام البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بإجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة هذا العام. وإذا ما ثبت خطأ هذه التوقعات، قد يفترض المستثمرون مجددا استمرار تطبيق أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما سينعكس بالسلب على أسعار الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والسندات في الأسواق الصاعدة.
وتباطؤ الأسواق الصاعدة، حسب توقعات أحدث عدد من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، لا ينشأ من خلال قنوات التجارة التقليدية فحسب، بل من خلال القنوات المالية أيضا. وينطبق ذلك خصوصا على الوقت الحالي الذي يشهد تزايد أعداد المقترضين المتعثرين عالميا، مما يؤدي بدوره إلى إضعاف الميزانيات العمومية للبنوك. ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي على خسائر القروض المصرفية في الأسواق الصاعدة حسبما نوضح في أحد فصول عدد أكتوبر من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
3- تواجه الأسواق الصاعدة الواعدة – أي الاقتصادات النامية ذات الأسواق المالية القابلة للاستثمار رغم محدوديتها – والبلدان الأقل دخلا تحديات متزايدة، يتمثل أهمها في نقص التمويل الخارجي. فتكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة بما يحول في الواقع دون حصول هذه الاقتصادات على تمويل جديد أو تجديد ديونها الحالية تجاه المستثمرين الأجانب.
ويعكس ارتفاع تكلفة التمويل المخاطر المصاحبة لأصول الأسواق الصاعدة حيث سجلت هذه الأصول بالفعل عائدات دولارية أقل من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا. وعلى سبيل المثال، بلغ العائد الصافي على سندات المصدرين ذوي العائد المرتفع أو التصنيف المنخفض في الأسواق الصاعدة حوالي صفر خلال السنوات الأربعة الماضية، مقابل 10% على السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع، كما حقق ما يسمى بقروض الائتمان الخاص التي تقدمها مؤسسات غير مصرفية إلى الشركات الأمريكية منخفضة التصنيف عائدا أكبر.
وقد يكون لهذا الفارق الضخم بين العائدات تأثير سلبي على آفاق التمويل الخارجي في الأسواق الصاعدة نظرا لأن المستثمرين الأجانب المفوضين للاستثمار في مختلف فئات الأصول يمكنهم العثور على أصول بديلة أعلى ربحية في الاقتصادات المتقدمة وفق التقرير.
يتعين على صناع السياسات توخي الحذر
وبينما يتعين على صناع السياسات توخي الحذر في التعامل مع هذه التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الواعدة، هناك أيضا العديد من الفرص. فالأسواق الصاعدة تواصل التفوق على الاقتصادات المتقدمة من حيث معدلات النمو المتوقعة، والتدفقات الرأسمالية إلى أسواق الأسهم والسندات لا تزال قوية، وأطر السياسات تشهد تحسنا مستمرا في العديد من البلدان. وبالتالي قد تستمر صلابة الأسواق الصاعدة الكبرى التي تمثل عاملا مهما للمستثمرين العالميين منذ الجائحة.
سياسات حذرة
وتابع التقرير: ينبغي أن تعمل الأسواق الصاعدة باستمرار على تعزيز المصداقية التي اكتسبتها بفضل سياساتها وأن تواصل موقفها الحذر. ففي ظل تزايد تقلبات أسعار الفائدة العالمية، ينبغي أن تستمر البنوك المركزية في الالتزام بمستويات التضخم المستهدفة، مع مواصلة الاعتماد على البيانات في تحديد أهداف التضخم.
وأضاف التقرير أن استمرار تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار يعني أيضا استخدام جميع الأدوات الاقتصادية الكلية المتاحة لتفادي الضغوط الخارجية، مع الاسترشاد بإطار السياسات المتكامل الذي وضعه صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتدخلات العملة وتدابير السلامة الاحترازية الكلية.
ويمكن للاقتصادات الواعدة والبلدان منخفضة الدخل تعزيز تعاونها مع الدائنين – بما في ذلك من خلال التعاون متعدد الأطراف – وإعادة بناء هوامش الأمان المالي لاستعادة القدرة على تعبئة رأس المال العالمي. وبوجه أعم، من شأن مصداقية خطط المالية العامة متوسطة الأجل وأطر السياسات النقدية أن تجعل البلدان أقدر على اجتياز فترات تقلبات أسعار الفائدة العالمية وفق ذات التقرير.
