للأجانب والسداد بالدولار.. مبادرة جديدة لـ بيع العقار المصري لجميع الجنسيات
يشارك القطاعان العام والخاص في ملف تصدير العقار، عن طريق إطلاق مبادرة جديدة تمكن مصر من جذب السيولة الدولارية وحصولها على حصة جيدة تتناسب مع حجم السوق العقاري وفي ظل توسع الدولة في إقامة مشروعات عمرانية متكاملة والتوسع فى إقامة المدن الجديدة.
الحكومة بحثت سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة، واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
عقد الأسبوع الماضي اجتماع بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية برئاسة الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، جمع المطورين العقاريين من أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ومجلس العقار المصري، بهدف مناقشة إطلاق مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار التي ناقش مقترحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي.
تصدير العقار المصري
اقترح المطورون العقاريون على مسئولي وزارة الإسكان مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب، بموجب مجموعة من المُحفزات، تضمنت ملامح مبادرة تصدير العقار على أن تقوم وزارة المالية، بسداد قيمة الوحدة للمطور على أقساط، وتقوم بتحصيل ثمنها من العميل، سواء كان من المصريين العاملين بالخارج أو من الأجانب بالدولار، مع تطبيق خصم الكاش، ويتم رد 80% من قيمة الوحدة المدفوعة للعميل بعد 10 سنوات، وهو ما يحقق استفادة كبرى له لكونه قد قام بشراء بوحدة بـ 20% فقط من قيمتها.
تضمنت الاقتراحات التي تم عرضها من قبل المطورين علي مسئولو وزارة الإسكان، تدشين شركة تكون تحت مظلتها الوحدات المقرر ضمها والجاهزة للسكن والمنطبق عليها الشروط من القطاعين العام والخاص، ويتم تسويق الوحدات خارجيًا بالدولار، بما يضمن حصول مصر على حصيلة من العملة الأجنبية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ستتولي الشركة المقرر تدشينها قريبًا؛ عملية إدارة الأصول من الوحدات السكنية وبيع وتسويقها تحت رقابة هيئة المجتمعات العمرانية أحدي الجهات التابعة لوزارة الإسكان.
الاجتماع تناول أيضا مناقشة إنشاء صندوق عقاري، من أصول ووحدات إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
تجارب الدول المجاورة فيما يخص تداول العقارات، تمت مناقشتها مع نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية، حيث تستمر غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في مناقشتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لـ آلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي والسوق العقاري.
وزارة المالية تعمل أيضا بالتعاون مع الجهات المختلفة على وضع خطة لجذب العملة الدولارية من تصدير العقار، تزامنا مع تحقيق نجاحات هائلة بعد إصدار قانون خاص بذلك.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذ لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن الحكومة لديها رغبة حقيقة واهتمام واضح بفتح ملف تصدير العقار من جديد؛ والذي ينعكس نجاحه على الإقبال الكبير والاستفادة من الطفرة والنهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها المدن الجديدة.
وأشار إلى أن الاجتماعات المتتالية مع القيادات الحكومية خلال الفترات الأخيرة بداية من اجتماع رئيس الوزراء ووصولًا إلي مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية دليل قوي الخطوات الحقيقة التي تتخذ في هذا الملف الهام، موضحا أن فتح ملف تصدير العقار المصري للخارج يعد خطوة قوية، ستنعكس بلا شك على دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترات المقبلة.
وفي وقت سابق، طالب المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدعم المطورين والحكومة للوصول لتحقيق تقدم بملف تصدير العقار ورفع قيمة الحصيلة من العملة الصعبة وزيادتها لتحقيق الاستقرار الذي تسعى إليه الدولة بشكل كبير.
وأشار نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلي ضرورة التسريع من تطبيق المبادرة فور الإنتهاء من تحديد الآليات والموافقة عليها وذلك لإدخال العملة الصعبة في اقرب وقت ممكن لمصر.
