وزير الري: سحب العمل من المقاولين المتأخرين عن إنهاء الملاحظات في تأهيل الترع
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.
متابعة أعمال تطهير الترع
وتمت خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمني لنهو الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن نهو الملاحظات الموجهة إليهم، مشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد نهو كافة الملاحظات، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.
كما وجه الدكتور سويلم، بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو الأعمال.
وشدد الدكتور سويلم على قيام كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كافة الأعمال قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على امرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع، مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي لها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.
وشدد على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزن فقط طبقًا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.
