الضرائب: وضع آليات واضحة لحل المشكلات وتبني المقترحات الهادفة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية يولي اهتماما كبيرا بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، مضيفه أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة.

أشارت إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

وأوضحت  رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من 2018 حتى 2023 تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له  ، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة، وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية،  وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.   
    
وأفادت رشا عبد العال، بأن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll )، مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

 زيادة الحصيلة الضريبية

الضرائب: الأنظمة المميكنة وقواعد بيانات الممولين لم تتعرض للاختراق

الضرائب: تطوير وتوحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة يسهم في تحسن مناخ الاستثمار

وأكدت رشا عبدالعال، أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.

وأكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، مشيرا إلى قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة.

أعرب دكتور رابح رتيب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي عن شكره لوزارة المالية ولمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، وأن مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.