بعد اتفاقها مع صندوق النقد.. جولد مان ساكس يتوقع حصول مصر على 12 مليار دولار
توقع بنك جولدمان ساكس، أن يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل، ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضًا بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك في تقرير له، نعتقد أن برنامج صندوق النقد من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من أننا نفترض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة، تشديد السياسة، ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة في حالتها الأساسية، فإن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه الفجوة التمويلية، فإننا نقدر أن معالجة صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع النقدي والتي نعتقد أنها أساسية لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه، سوف تتطلب تدفقات إضافية بقيمة 17 مليار دولار، ويستند هذا الرقم إلى افتراض أن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري قد تم ترحيلها وأن رفع الأصول الصافية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ صفر هو هدف تشغيلي معقول، وبذلك يرتفع إجمالي احتياجات التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة إلى 25 مليار دولار.
جولدمان ساكس يتوقع حصول مصر على 12 مليار دولار
وخلال تقريره، توقع بنك جولدمان ساكس، أن إجمالي حجم الحزمة بموجب صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة هو 12 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار تأتي مباشرة من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار أخرى تأتي من شركاء خارجيين، وهذا من شأنه أن يترك فجوة التمويل المتبقية عند 13 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ونعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مزيج من مبيعات أصول الدولة (التي لا ندرجها في توقعاتنا التمويلية الأساسية) والاستراتيجيات البديلة، والتي من المرجح أن تكون أكثرها واعدة من خلال توريق المستحقات المستقبلية من العملات الأجنبية (حقوق الدفع المتنوعة، جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ولا سيما تحويلات العمال.
وأضاف أن مسألة مقدار التمويل الذي سيتم توفيره بموجب مثل هذه الصفقة وما إذا كان سيكون كافيًا لتلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي تظل موضوع نقاش بين المستثمرين.
وأشار إلى أن الهدف المباشر للصفقة الجديدة يجب أن يكون استعادة الثقة في توقعات التمويل الخارجي، بالإضافة إلى برنامج من التدابير السياسية الموثوقة (التشديد النقدي والمالي، وخفض الإنفاق على المشاريع، والإصلاحات الهيكلية، وما إلى ذلك)، نعتقد أن هذا سيتطلب تمويلًا إضافيًا كبيرًا من أجل طمأنة الأسواق بأن مصر ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية المتوقعة على المدى المتوسط.
يأتي ذلك فضلا عن إصلاح الميزانية العمومية الخارجية للقطاع النقدي المصري من أجل تعزيز الثقة في العملة وتسهيل التوحيد النهائي لسعر الصرف عند مستوى يتوافق مع الأساسيات.
