بعد رفع سعر الفائدة 2%.. الأسواق تترقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة القرض
أثار قرار البنك المركزي المصري مساء يوم الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على عمليات الإيداع والإقراض، تساؤلات العديد من المواطنين والمستثمرين حول الأسباب والمعطيات الاقتصادية التي دفعت لجنة السياسات النقدية، لاتخاذ ذلك القرار بالرغم من تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر الماضي للشهر السادس على التوالي، وفقًا لما كشفته بيانات البنك المركزي.
ومع تأكيد صندوق النقد الدولي في عدة تصريحات سابقة، أن المناقشات التي تجري مع الحكومة المصرية بشأن القرض المتفق عليه بقيمة 3 مليارات جنيه ومضاعفة قيمة التمويل، تحرز تقدمًا ملحوظًا، توجه العديد من الأفراد نحو ربط قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة باقتراب موافقة صندوق النقد على رفع قيمة القرض، لاسيما مع مطالبة الصندوق الحكومة في أوقات سابقة بتحرير سعر صرف الدولار، مرجعة سبب ذلك لما له من دور في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير ودور القطاع الخاص.
وقد أعلنت كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولي، مساء الخميس الماضي، إن المفاوضات لزيادة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة البالغ 3 مليارات دولار، لتخفيف تداعيات التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.
وعلى الجانب الآخر، تواجه دول العالم حالة من عدم اليقين بشأن ارتفاع الأسعار وتوقعات معدلات التضخم عالميًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية داخل منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومواصلة هجوم الحوثيين على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل ردًا على تصاعد هجوم قوات احتلال على قطاع غزة، وسط التوقعات التي تشير إلى المزيد من الاضطرابات في أسعار النفط وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحريين نتيجة النزاع داخل البحر الأحمر.
لماذا قرر المركزي رفع سعر الفائدة؟
وفي إطار ذلك، قال البنك المركزي في بيان له، إن الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير ستستمر، كما أنه قد ينتج عن التوترات الجيوسياسة واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية، وترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، لذا قرر البنك رفع الفائدة للحد من توقعات التضخم للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وحول ذلك، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إنه في ظل ارتفاع الطلب، وتراجع المعروض نتيجة للتوترات الجيوسياسة واضطراب حركة الملاحة داخل البحر الأحمر، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي لمواجهة تلك الضغوط التضخمية المستمرة.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، على أنه مازالت هناك ضغوط تضخمية بسبب التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الرؤية الضبابية وحالة عدم اليقين، مضيفًا أن المعروض أصبح أقل وأكثر تكلفة مما يسبب ضغوط تضخمية جديدة، لذا قرر المركزي رفع سعر الفائدة كأداة من ضمن أدوات لجنة السياسة النقدية لتقليص معدلات التضخم وتوقعات ارتفاعها، بالرغم من تباطؤها خلال الأشهر الماضية.
معدل التضخم في مصر
وكشفت بيانات البنك المركزي، الصادرة في يناير الماضي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ للشهر السادس على التوالي، ليصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2 % في ديسمبر 2023.
ومن جانبه، قال عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إن البنك المركزي يضع في حسبانه توقعات معدلات التضخم خلال الشهر المقبل وليس الماضي عند تحديد مصير أسعار الفائدة، لذا قرر رفع أسعار الفائدة بالرغم من تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، إن البنك المركزي تحوط من تفاقم الأزمة التضخمية عالميًا خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار التغيرات الجيوسياسية والاضطرابات داخل البحر الأحمر، التي قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات عالميًا، نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي أشار إلى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطة التاريخي مما ساهم في تصاعد الضغوط التضخمية، لذا قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة لسحب السيولة عن طريق البنوك، مشيرًا إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة قد يكون نوع من أنواع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتشديد السياسة النقدية في أوقات سابقة.
وعلاوة على ذلك، توقع عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير لاجتذاب الأموال الساخنة، بعد خروج ما يزيد عن 22 مليار خلال الأشهر الأولى من عام 2022، نتيجة لعدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي يوم الخميس الماضي، يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، ويبلغ سعر الائتمان والخصم 21.75%.
