أبرزها مدينة رأس الحكمة.. 4 مدن عمرانية جديدة على غرار العلمين تزين ساحل البحر الأبيض المتوسط
مدينة رأس الحكمة الجديدة واحدة من المدن المخطط تنفيذها علي ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى شواطئ الساحل الشمالي الغربي؛ وفقا لمخطط تم إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان.
تضمن المخطط الجديد والاستراتيجي لأهم المواقع والمدن الجديدة بمصر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المسئولة عن الأراضي لإخراج مخطط يليق بحجم التنمية التي تنفذها الدولة حاليًا، إنشاء 5 مدن جديدة وهي السلوم الجديدة، والنجيلة الجديدة، وسيدي براني الجديدة والضبعة الجديدة بخلاف مدينة رأس الحكمة الجديدة التي يجري العمل بها، بعد انتهاء وزارة الإسكان من أعمال الرفع المساحي لها خلال الفترة الماضية، وبدأت أعمال التنفيذ الرسمية ودخول المعدات لمواقع العمل.
هيئة التخطيط العمراني؛ انتهت من وضع تصور كامل لكل الأراضي الواقعة على شريط الساحل الشمالي الغربي، والتي تم وضع تصورا لاستغلالها خلال الفترات القريبة المقبلة؛ من خلال تنفيذ تجمعات عمرانية جديدة تساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة لهذه المنطقة الواعدة، والتي تعد من أبرز أهداف استراتيجية 2030؛ والتي ترتكز علي تنفيذ مشروعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق الرئيسية.
خلق مجتمعات عمرانية قائمة على كيانات اقتصادية لتوفير فرص عمل
عند وضع المخطط العمراني للساحل الشمالي، تم التركيز على التنمية في المشروعات المرتقبة وربطها بالموارد الطبيعية الموجودة في كل منطقة على حدة؛ مع إنشاء مدن جديدة وخلق مجتمعات عمرانية قائمة على كيانات اقتصادية لتوفير فرص عمل لقاطني تلك المدن الجديدة مستقبلا.
خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنة تضم كل من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ومحافظة مطروح بناءً على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية لتعظيم قيمة الأراضي غير المستغلة بمنطقة الساحل الشمالي أو التي تم التعدي عليها من قبل الأفراد أو الشركات خلال العقود الماضية ولم يتم الاستفادة منها.
حصلت بعض الشركات على الأراضي بقصد «التسقيع»، لإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار أضعاف المبالغ التي اشترت به الأرض؛ بالتالي لم تستفد الدولة منها بشيء، على الرغم من المبالغ الطائلة التي ضختها الدولة لخدمة تلك الأراضي من قبل، مثل المشروعات القومية للطرق، بالإضافة للمرافق التي تم توصيلها.
حصر الأراضي من واقع الملفات الموجودة لدى الجهات الإدارية
جاء هنا دور الدولة والتي كلفت بحصر فعلي لهذه الأراضي من واقع الملفات الموجودة لدى الجهات الإدارية ممثلة في محافظة مطروح، والتي انتهت بالفعل من حصر كل المساحات غير المنماة والتي تمت دراستها بشكل أكثر دقة وتصنيف كل حالة على حدة لتصبح مناطق استثمارية ومدن جديدة جاذبة للمستثمرين.
الساحل الشمالي من أبرز المناطق في مصر، حيث يضم أراضي تصلح لإقامة مدن جديدة مصغرة على غرار العلمين والتي ذكرنها في بداية الحديث، وبالتالي تحتاج لسرعة تنميتها بشكل كامل؛ لمنع أي تعديات على هذه الأراضي مرة أخرى، وتتولى الجهات المسئولة إعادة النظر في الأراضي والمشروعات الموجودة حاليًا.
تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الهائلة التي تتمتع بها مطروح
الجهات المنوط بها وضع المخطط الاستراتيجية لمحافظة مطروح وهما هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع جامعة الإسكندرية؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الهائلة التي تتمتع بها المحافظة بما يحقق أهداف التنمية لها، كما يعالج هامشية الاستقرار البشرى بالمحافظات الصحراوية بكثافة 44 فرد/ فدان، وتضاعف السكان خلال الــ 40 عامًا المقبلة، وندرة الموارد التقليدية القابلة للنضوب (مياه سطحية وجوفية – بترول – غاز طبيعي).
تقدر الأراضي الصالحة للتنمية بــ69 % من مساحة مصر (164 مليون فدان) بخلاف الجزء المعمور، ويتوفر جزء كبير منها بمحافظة مطروح، ويركز المخطط العام للمحافظة على استصلاح وزراعة المناطق الواقعة حول المنخفض بواسطة المياه المالحة - مياه التحلية -، وإنشاء تجمعات جديدة تخدم الأنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة وتنمية النطاق الساحلي حتى عمق 40 كم (زراعة – سياحة –عمران).
