عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالأقصر

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالأقصر

حضر الافتتاح المستشار جعفر عبد الرحمن مدير وحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد هلال مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر يتقدمهم المستشار حامد محمد حامد مدير المكتب الفني، والمستشار محمد النجار مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، ومديري النيابات بالمحافظة وأعضائها.

شملت منظومة التحول الرقمي والميكنة كافة مكاتب ونيابات المحافظة، حيث ضمت كلًا من المكتب الفني بالأقصر، وفرع الدعوى التأديبية بالأقصر، ونيابات الأقصر القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، ونيابة "إسنا"، ونيابة "أرمنت".

إلغاء قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر أكرم سلام ونجله وآخر واستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات

دفاع الفنانة شيرين في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر: ما كنتش تقصد والواقعة ملفقة

وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أكَّدَ أن افتتاح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر اليوم، يأتي استمرارًا للخطوات التي تخطوها النيابة الإدارية لاستكمال منظومة التحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.

وبذلك، تنضم نيابات محافظة الأقصر إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومحافظة أسوان، ومدينة السادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية نحو تنفيذ الخطة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".