زياد بهاء الدين: لابد من وجود رقابة على جودة مجالات التعليم والصحة بالتوازي مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين
استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثالثة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، والتي حملت عنوان التشريعات الاستثمارية مساندة للعدالة أم معمقة للفجوة الاجتماعية؟، حيث أدار اللقاء الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والمتخصصين بهذا الشأن.
تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر
وأوضح الدكتور أشرف العربي أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على تأثير التشريعات الاستثمارية في مصر على العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد العناصر المهمة في رفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد القومي، إلى جانب استعراض الألية المناسبة للوصول إلى أجندة وطنية للاستثمار ذات عمق اجتماعي أكثر عدالة ورشدا.
أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أهمية الاستثمار والاستثمار الخاص في هذا الوقت للدولة، لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل والتصدير، وكذلك العوائد الضريبية، مشيرًا إلى وجود المقاومة لدى البعض حول فكرة الاستثمار باعتبار أنه ليس فقط مرادفا للتشغيل، وإنما تستحوذ فئة معينة من المجتمع على امتيازاته وعوائده.
وتطرق خلال حديثه إلى أن مصر استندت منذ مطلع السبعينيات إلى فلسفة إصدار قانون خاص يتيح لمن يرغب في الاستثمار في مجالات معينة مجموعة من المزايا والإعفاءات والحوافز، لكن ظلت تلك الفلسفة قائمة، ولم يتم العدول عنها إلا جزئيا عام 2005، حينما قررت الحكومة آنذاك أن تضع نهاية للإعفاءات الضريبية.
وأشار بهاء الدين إلى ضرورة وجود مساحة من الاستثمارات الخاصة المحلية، والإقليمية، والدولية، ووجود تشريعات استثمارية متوازنة تأخذ البعد الاجتماعي لها في عين الاعتبار، وليس فقط مجرد الاندفاع نحو جذب مزيد من المبالغ المالية بصرف النظر عن الاستفادة منها.
ولفت بهاء الدين إلى أن التشريعات الاستثمارية في مصر تعاني من عدم وجود رؤية واضحة، وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية، كما أن إلغاء وزارة الاستثمار وتعطل جهودها في خدمة المستثمرين أدى إلى مزيد من التعقيد الإداري والتضارب بين الصلاحيات، وكذلك تراجع التعامل والحوار مع صغار المستثمرين وهو ما يمثل بشكل كبير الانحياز الاجتماعي للسياسات الاستثمارية.
ولفت بهاء الدين إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى لتشجيع الاستثمار لأنها تحرم الدولة من مواردها، وذات تحيز اجتماعي سلبي من جهة أخرى، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة محكمة على جودة مجالات التعليم والصحة وغيرها بالتوازن مع المكاسب الاقتصادية للمستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المناطق الفقيرة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وكذلك إعادة النظر في الحوافز الأخرى كتلك المتعلقة بمنح أراضي مجانية، وتكلفة المرافق، وتسعير المدخلات والطاقة.
