شهادات بعائد يصل إلى 30%.. هل تتجه البنوك لطرح شهادات جديدة؟ خبراء مصرفيون يجيبون
يترقب السوق المصرفي المصري قرار البنك المركزي المصري بشأن تحريك سعر الجنيه، خاصة بعدما قرر الخميس الماضي رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض بنحو 2%، وفي ظل المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وسط الحديث عن صدور طرح البنوك لـ شهادات بعائد مرتفع، حيث توقع خبراء مصرفيون أن تصل قيمة العائد على الشهادات الجديدة 30%.
طرح شهادات ادخارية جديدة
وقال عز الدين حسانين الخبير المصرفي إن فكرة طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع، ما يعني حرق الشهادات الادخارية التي تم إصدارها مؤخرًا، بعائد سنوي 27%، و23.5% عائدا شهريا، مشيرًا إلى أن عملية الاكتتاب في هذه الشهادات لم تغلق حتى الآن، ومن المتوقع أن تغلق في نهاية فبراير الجاري.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ القاهرة 24: لن تتجه البنوك الحكومية لطرح شهادات ادخار بعائد مرتفع يتجاوز 30% خلال الفترة المقبلة، حتى في حالة تحريك سعر الجنيه أو ما يسمى بتعويم الجنيه المصري، نظرًا لما حققته شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أصدرها بنكي الأهلي ومصر من نجاحات كبيرة، وجمعت أكثر من تريليون جنيه.
ولفت عز الدين حسانين إلى أنه من الضروري صدور شهادات تتراوح بين 30 و35%، وتكون مخصصة للعاملين في الخارج والمغتربين بعائد مرتفع، وتقوم البنوك بمعاملاتهم بسعر السوق الموازية، فمن الأفضل أن تعمل الحكومة على إيصال سعر الصرف الرسمي ليعادل سعر السوق الموازية، بغرض جمع المتعاملين بالخارج والمغتربين إلى التعاملات البنكية الرسمية.
وفي السياق ذاته، توقع هاني حافظ الخبير المركزي، عدم طرح البنوك شهادات جديدة بعائد كبير في ظل طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد 27% و23.5%، خاصة وأن الاكتتاب في هاتين الشهادتين لم يغلق بعد، مضيفًا أن البنك المركزي المصري لجأ إلى رفع سعر الفائدة في محاولة لتقليل السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.
طرح شهادات بعائد دولاري
وأشار حافظ في تصريح خاص لـ القاهرة 24 إلى أنه خلال الفترة المقبلة من الممكن أن يستهدف البنك المركزي المصري طرح شهادات بعائد دولاري، ما ينعكس عليه وجود تدفقات نقدية من العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، في ظل الانخفاض الملحوظ لسعر الدولار بالسوق الموازية، وسط توقعات بمزيد من التراجعات، خاصة مع انتهاء الجولة الثانية من المباحثات مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى اتفاق مع الجانب المصري للحصول على 10 مليارات دولار من خلال القروض ومن خلال شركاء في الاستثمارات الداخلية في مصر.
ولفت الخبير المصرفي إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة في العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، بمجالات الصناعة والزراعة من خلال زيادة العملية التصديرية، وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية، ما يعني وجود نظره إيجابية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة في ظل هذه المعطيات.
حصيلة الشهادات ذات العائد 27% و23.5%
وبلغت حصيلة الشهادات ذات العائد 27% و23.5% نحو 565 مليار جنيه خلال شهر من إصدارها، وهي قيمة تزيد عن شهادات الـ 25% التي أطلقها البنكان قبل عام.
واتجه البنك المركزي المصري، في اجتماع الخميس الماضي، لـ رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل بنسبة 2%، في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديد، ليصل سعر العائد إلى 21.25 لعمليات الإيداع و22.25% لعمليات الإقراض، وحسب بيان للمركزي المصري، فإن النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
