5 إجراءات حكومية لـ ترشيد الإنفاق.. لا شراء سيارات ولا قروض جديدة
أصدر الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا، اليوم الاثنين 5 فبراير، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الحكومية الداخلة بموازنة الدولة، وكذلك الهيئات الاقتصادية، وذلك بعد الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الأسبوعي السابق.
ترشيد الإنفاق الحكومي
قرار الحكومة الصادر اليوم يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية، وكانت تداعياتها ارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مما أدى إلى اتخاذ الحكومة لقرار ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية بالعام المالي 2023/ 2024.
وحدد قرار الحكومة أن الاستثناء من قرار ترشيد الإنفاق يكون بموافقة رئيس الوزراء، وبناء على عرض وزارة التخطيط، وبعد دراسة المبررات الضرورية.
إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
قرار الحكومة الجديد تناول ضوابط ترشيد الانفاق التي أعلنتها لجهات الموازنة العامة للدولة، حتى نهاية العام المالي 2023/ 2024، وشملت الضوابط:
- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات، مع مراعاة الاستثناءات التالية: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ووزارة الصحة والسكان.
- إرجاء المشروعات حديثة الإدراج بالخطة في العام السابق أو العام الجاري، عن طريق حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
- ومن ضمن ضوابط ترشيد الانفاق التي حددتها الحكومة عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 2024/6/30.
- كما تضمنت إجراءات ترشيد الإنفاق عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي لـ ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء 70% فأكثر، والمتوقع إنهائها خلال العام المالي 2023/ 2024.
- كما شملت الضوابط التي أقرتها الحكومة على الجهات الداخلة في الموازنة العامة، عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي بما يحمل الدول أعباءً.
