لجنة برلمانية تناقش قانونًا جديدًا بتحديد أولويات صرف الدعم النقدي
تناقش لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولويات صرف الدعم النقدي، حيث نصت المادة 12 على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر الطلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء بلا عائل.
- الأسر الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
وتحدد مستويات الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لعامة لسنة 2018.
كما نصت المادة 13 على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
