قبل الحكم في استئناف نبوية أنوش على حكم حبسها.. ماذا قالت في التحقيقات؟
تصدر بعد قليل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، الحكم استئناف نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات لاتهامها بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.
اعترافات نبوية أنوش
ينشر القاهرة 24 في هذا التقرير أقوال نبوية أنوش واعترافاتها أمام جهات التحقيق، وكذلك حيثيات الحكم عليها:
جاءت أقوال أنوش في اعترافاتها أمام جهات التحقيق كالآتي: أنا أبويا كان بيشتغل موظف في شركة طرة للأسمنت، وأمي ست بيت، وعندي خمس أخوات ثلاث ولاد وبنتين، وكلهم أتجوزوا وأنا آخر واحدة اتجوزت فيهم لغاية لما رحت عشت مع جوزي، وأنا متجوزة من 2012 من جوزي اسمه عبد اللاه.م، وطلعت من تانية إعدادي مكملتش تعليمي، وكنت بشتغل عشان أساعد أمي، وكنت بشتغل في مصنع خياطة وفي محلات بياعة في محلات طرح وجزم وملابس حريمي.
وأضافت أنوش في التحقيقات أن عملها في الخياطة كان يدر عليها دخلًا قائلة: كنت باخد وأنا في تانية إعدادي وتالتة إعدادي 25 جنيه في الأسبوع لغاية ما وصلت 75 جنيه في الأسبوع، وكنت بديهم لوالدتي عشان مصاريفنا، وتوقفت عن العمل لما اتجوزت في 2012، وسكنت مع زوجي في كذا مكان أولهم الدواجن في حلوان، وبعد كده روحنا عزلنا وقاعدنا في حدائق حلوان في المكان اللي أنا اتمسكت فيه في المعصرة، والبيت ده إيجار باسم جوزي وأنا عاملة عقد صوري من صاحب البيت عشان أعرف أعمل توكيل للمحامي، وجوزي بيدفع 1800 جنيه في الشهر بالخدمات، وبيشتغل سمسار عقارات، ودخله في الشهر 5000 جنيه تقريبًا.
تابعت أنوش في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: أنا كنت ساكنة مع جوزي في البيت لغاية ما خلفنا ولد وبنت الولد اسمه آدم والبنت اسمها سلمى لكن توفاها الله، كان عندها مشكلة في الرئة وتوفت، في 23 أكتوبر 2020، وأنا خلفتها بعد ما جوزي رجعني من الطلاق، لأني اتطلقت منه عشان كان فيه مشاكل ما بينا بسبب أمه وأخته، والكلام ده كان في 2016، ورجعنا تاني لبعض، وهو مردنيش رسمي كتبنا ورقة عرفي وفضلت عايشة معاه ورفعت دعوى إثبات جواز، عشان مكنش عايز يكتب عليا رسمي وإحنا أثبتنا الزواج ده في المحكمة.
وأضافت: أول صفحة عملتها في شهر نوفمبر لسنة 2021، والفكرة جاتلي لما فتحت اليوتيوب وشوفت اللي بيعملوا اليوميات، فأنا قولت اشتغل وأعمل زيهم وأجيب مصاريف لأن القنوات ديه بتكسب فلوس، لأن أنا كنت بشوف إن أصحاب القنوات دول بعد فترة بيغيروا شقق وبيغيروا ملابس وبيبان على شكلهم إنهم كسبوا فلوس من خلال المشاهدات.
وتابعت: أنا اخترت اليوميات وأسرار مطبخ بس كان عندي تحفظ على اليوميات، لأن الستات فيها كانت بتطلع بشكل شبه عريانة، فأنا قولت اشتغل في اليوميات بحرص لأنها بتجيب مشاهدات أكثر من قنوات الطبخ، وأن أنا أكون واخدة بالي من لبسي وما أبينش أجزاء من جسمي، فأنشأت 3 صفحات على اليوتيوب، وأول صفحة اسمها عالم نشوى، وأنا اللي قمت بإدارتها في شهر 11 لسنة 2021، وأنا كنت فيها بطبخ أكلات عادية، وأنشأت الصفحة ديه عشان أزود دخلي لأني قاعدة في البيت وكنت عايزة حاجة تشغلني بعد وفاة بنتي.
وأكملت نبوية أنوش في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: لكن صفحة الطبخ مجابلتيش فلوس، عشان مكنش عليها مشاهدات، ومكنش فيه حد بيشاهدني وكنت بحاول أزود مشاهدتها بس معرفتش، فعملت حسابين واحد يوتيوب وواحد تيك توك بنفس اسم الصفحة عشان الناس تفتكر إن أنا مشهورة وأخش أزود المشاهدات، وقولت هعمل الروتين اليومي وأحاول أبين جسمي عشان أجيب مشاهدات وده اللي حصل.
تحفظت جهات التحقيق على أموال نبوية أنوش صاحبة قناة الروتين اليومي في البنوك، وحرزت مجوهراتها، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة مع المتهمة، والتي وجهت لها جهات التحقيق تهم خدش الحياء والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين من التحقيقات التي باشرتها مع المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة الروتين اليومي على اليوتيوب أن المتهمة تعمدت إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة، وزيادة المكسب من تلك الفيديوهات المخالفة لمعايير المجتمع والآداب والأخلاق العامة بالمخالفة للقانون، كما قررت جهات التحقيق وضع حراسة مشددة على شقتين تملكهما المتهمة نبوية أنوش في منطقة حلوان.
أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها على المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش، والمحكوم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.
قضية أنوش صاحبة يوميات أنوش
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصل عليها القاهرة 24، أن المحكمة اطلعت على ما قدم من أدلة لإدانة المتهمة نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش.
وأوضحت المحكمة، أنه إذ تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة الملائمة للمتهمين، فإنه لا يسعها سوى أعمال صحيح القانون وتحقيق الردع الملائم لهم وفقا لقانون تقنية المعلومات الرقم 175 لسنة 2018، خاصة وقد ارتكبت المتهمة المسئولية الجنائية بأفعالهم التي ارتكبوها تحت لواء الحرية في الإبداع والتطور وهما منهما براء.
يوميات أنوش
وأشارت المحكمة إلى أن الحرية في الإبداع حق مقدس مجمع على وجوب احتراسه وكفالته، إلا أنه من المقرر أن تكون لتلك الحرية حدّها الطبيعي الذي عنده بأن تنأى تلك الحرية بنفسها، والقول الفاحش والعري والخلاعة والابتذال احترامًا وصونًا لشرف الناس وكرامتهم وسمعتهم، فمن أجل ذلك كان من القوانين الواجبة أمر حتمي لحماية حرية الإبداع أولا وهو حق مكفول موجب القانون والدستور، وصونًا لها، ثانيا ممن يستبيح رايتها ويتجاوز بها خارجا عن التقاليد والمبادئ والقواعد المنبثقة من أدب الدين وأدب الدنيا، حيث إن للحرية حدودا وشروطا لا يمكن تجاوزها فكان ضبطها بالقانون أمرا حتميا عندما يساء استخدامها لتكون أضرارا بالمجتمع وإخلال بقيمه ومبادئه، فالمشرع حينما قام بصياغة القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات لم يكن يهدف إلى كبت الحريات المصونة بقوة القانون والدستور أو التخلف عن ركب التطور التكنولوجي والفضاء المفتوح، إلا أنه وأينما وجدت الحرية وجد التعدي عليها فكان لزاما تحقيق الردع لكل من يستبيح تلك الحرية والفضاء المفتوح وتحويل المنصات الإلكترونية لممارسة الأفكار الشاذة التي تخل بالآداب والتقاليد والأعراف المميزة للمجتمع المصري والأديان السماوية والتصدي للانحدار الأخلاقي والخروج عن القيم الأسرية من كل عابث مغرض يبث سموما وأفكارا موجهة إلى شباب المجتمع المصري تحت راية الانفتاح والتطور مستغلا المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل لتحقيق أغراضا مادية، بعواقب وآثار تلك الممارسات والأفكار غير الأخلاقية على شباب المجتمع المصري المتلقي لها.
وأكملت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان المتهمين قد خرجوا عن تلك المبادئ ببث ونشر وإذاعة صور ومقاطع مرئية ومسموعة ارتكبتها المتهمة الأولى بمساعدة المتهمين الثاني والثالث وجعلوا منها معاول هدم تجتث أعمدة هذا المجتمع المتمثلة في قيمه ومبادئه وتقاليده، مطلقين بها ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري بغير اتزان وروية وحكمة، باستعمال أفكار وعبارات اتسمت بعشوائية الفكر والسلوك، وتنال من قيم المجتمع المصري وسمعته وكرامته، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء ذلك سوى أعمال نصوص القانون وإنزال العقاب الملائم بهم وفقًا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التي خوّلها لها المشرع في ذلك.
