انطلاق القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان الإصلاحات الهيكلية.. استدامة التنمية 26 فبراير
تنطلق القمة السنوية لأسواق المال 26 فبراير الجاري تحت عنوان الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية، لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة المصرية على كافة القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة.
وتناقش قمة أسواق المال في نسختها الثامنة العديد من القضايا في عدد من الجلسات المتنوعة لاسيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية، والتي على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنبًا للأزمات.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسواق المال ودورها الجوهري في توفير التمويل المطلوب ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية، وإتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد على رأسها الفرص التي يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون.
تغيير السياسات المالية ومواجهة التحديات الراهنة في الأسواق
وتناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج إصلاحي جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية، عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية.
وتتناول جلسات المؤتمر التحديات التي تواجه الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية وكيفية إدارتها لتلك التحديات لاسيما مع الارتفاعات القياسية في أسعار الفائدة، ودور أدوات سوق المال في حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل، وكذلك سبل تدبير الدولار وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدي الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكارًا والتحول الرقمي فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة فى الأسواق التي تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل في الاتجاه الصحيح.
وتأتى القمة هذا العام في أعقاب إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعية، وفى خطوات جادة لإطلاق سوقًا إلزاميًا، ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة في توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون، ومشروعات الهيدروجين الأخضر التي استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية، وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الدور على دورها في جذب تلك التعاقدات.
