الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن نسب التعويضات في عقود المقاولات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2024، بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

قرار جديد بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود، وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/5/31، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/5/31، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات.

وفيما يلي نص القرار الصادر: