القومي للمرأة يناقش الحماية القانونية للعاملات بالمنازل.. ومطالب بصدور قانون
عقد المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، وأدارت الحوار منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة ومسؤولة الملف بالمنتدى، كما شارك عدد من ممثلي عن عدد من الجمعيات الأهلية ـعضاء المنتدى من المعنية بالموضوع، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الاهلية التابع للمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
الحماية القانونية للعاملات
وافتتحت ايزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، وأشادت بالإنجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية والمجلس خصوصا ما يتعلق بملفي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية وحماية ضحايا هذه الجريمة.
وأضافت أن اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات وإلقاء الضوء على جهود المؤسسات الأهلية لتوفير الدعم القانوني والاجتماعي، وتعزيز النظرة الإيجابية والتقدير لطبيعة عملهن.
من جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، إلى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حماية أبنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل إلي حد الموت والغرق.
كما استعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الأطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة علي ضرورة الإبلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع أشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجده الطفل او الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها أشارت منى عزت ان جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الأهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب وتأهيل ومساعدة للانضمام للنظم التأمينية المتاحة صحية واجتماعية.
كما أشارت الى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في للمطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية وتوعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية والعمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي وتنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وإبراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.
