هل تعود معدلات التضخم إلى الارتفاع في يناير بعد أشهر من التباطؤ؟.. خبير يجيب
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بعد 3 أشهر من التباطؤ، هي التوترات الجيوسياسية المتواجدة في البحر الأحمر، واحتمالية توقف خطوط الامداد فيها، ونقص في مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار معدلات التضخم.
عوامل تؤدي إلى ارتفاع التضخم
وأضاف عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر أهمها مسألة تحريك سعر الجنيه المصري أو ما يسمى بتعويم الجنيه، بالإضافة إلى زيادة متوسط أسعار السيولة والتي وصلت في نسبة ارتفاعها إلى أعلى متوسط تاريخي لها، ما يعني أنها تشكل ضغوط على جانب الطلب والتي تؤدي إلى احتمالات ارتفاع اتضخم خلال شهر يناير والذي يتم الإفصاح عنها من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.
ونوه الخبير المصرفي إلى أن رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 2% تستغرق وقتا كبيرا للتأثير على معدلات التضخم في مصر، مشيرا إلى أن نسبة 25% لا تؤثر على التضخم وسعر الصرف في الوقت الحالي، فلابد من طرح شهادات بالعملة الأمريكية بنسبة مميزة للتأثير على تذبذبات أسعار الصرف، مشيرا إلى سرعة إعلان التعويم واستغلال الظاهرة الصحية للسيطرة على السعر في السوق الموازي.
التوترات المحيطة بمصر
وذكر الخبير المصرفي: نلاحظ هذا الأسبوع مؤتمر ايفان هولار والذي أظهر أن هناك تفاهمات مع صندوق النقد الدولي حققت نجاحات كبيرة، وما أعقبه من تصريحات حول الأوضاع المحيطة في منطقة الشرق الأوسط تكون مؤثرة على مصر، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، فلابد أن يكون هناك دعم لمصر والدول الأخرى المتأثرة في هذه المنطقة لمواجهة تلك التوترات.
وفي سياق متصل، توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في تصريحات خلال جلسة مع مجلس النواب، انخفاض معدل التضخم في مصر، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءًا من شهور سبتمبر 2023.
وخلال الأيام الأولى من 2024، شهد السوق المصري، سلسلة زيادات واسعة لعدد من الخدمات اليومية الأساسية بقيادة ارتفاع أسعار تذاكر المترو والقطارات وأيضا ارتفاع أسعار باقات المكالمات والإنترنت بنسبة كبيرة، بجانب سلسلة زيادات واسعة عن أسعار السلع الغذائية في السوق منها الزيوت والألبان وأيضا ارتفاع أسعار الحديد 3500 جنيه للطن.
وتابعت الوزيرة، أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، مشيرة إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، لافتة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
