تضامن النواب توافق على معاش شهري للمسن الأولى بالرعاية
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مشروع قانون حقوق المسنين
كما أجرت اللجنة البرلمانية تعديلا في صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي: بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولى بالرعاية إلى محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن، تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم151لسنة 2020، ومع مراعاة مقتضيات الأمن القومي.
