قرارات السيسي اليوم.. نواب يشيدون بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة: توفر حياة كريمة للمواطنين
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي صدرت اليوم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للتخفيف عن المواطنين، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا.
قرارات السيسي اليوم
وتضمنت الحزمة أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاع العام والخاص من 45 لـ 60 ألف جنيه، و%15 زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، وزيادات إضافية للأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيها لـ 475 جنيها.
من جانبه، أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية، أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين، ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن تقديره الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
وأكد مطر في بيانه الصادر منذ قليل أن هذه القرارات متضمنة حزمة من إجراءات الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وجاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرًا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصه متوسطي ومحدودي الدخل وأيضًا أصحاب المعاشات.
وأضاف أن حزب إرادة جيل يقدر هذه القرارات ويطالب الحكومة بسرعه تنفيذها اعتبارًا من أول الشهر مباشرة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار التي تؤثر على دخول المواطنين، وحتى لا يتم أي زيادة أخرى في الأسعار.
محمد البدري: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تخفف عن المواطنين حدة الأزمة الاقتصادية
وقال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، تؤكد متابعة الرئيس لما يدور في الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة.
وأضاف البدري في تصريحات، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفف عن هذه الفئات جميعًا من حدة الأزمة الاقتصادية، وترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطنين ومشاركتهم همومهم، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة للتوسع في منافذ ومعارض أهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأكد أن آثار الازمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، وأن مصر تأثرت في القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.
رئيس الحركة الوطنية: قرارات الرئيس توفر غطاءً آمنًا وحماية اجتماعية للمواطنين
وأشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد أيضًا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية، مضيفًا أن قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك، بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.
وأضاف اللواء رؤوف السيد أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودي الدخل، بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدًا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.
أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية
يشار إلى أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، حيث قرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا حسب الدرجة الوظيفية.
