انتعاش الاقتصاد الروسي خلال 2023 رغم حرب أوكرانيا
أظهرت بيانات هيئة الاحصاء الاتحادية في روسيا، روستات، اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الروسي والدخل الحقيقي للسكان بعد خصم الضرائب عادا إلى النمو في 2023 فيما يشير إلى أن روسيا تتعافى من الانكماش الاقتصادي في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا كثيرا على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة ويخفي مشكلات تعوق تحسين مستويات معيشة الروس.
الاقتصاد الروسي
وجاء في بيانات روستات أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب نما 5.4% في 2023، بعد انكماش 1% عام 2022، ونما الاقتصاد ككل 3.6% بعد انكماشه 1.2% في 2022.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لطلب المستهلكين، لم تعاود الانتعاش العام الماضي لأنها نمت 6.4% بعد انخفاض 6.5% في 2022 لأن العقوبات الغربية ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا أدت إلى قلب التجارة رأسا على عقب وجعلت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين يهجرون السوق الروسية.
معدل البطالة في روسيا
وقالت روستات إن معدل البطالة ارتفع عن أدنى مستوياته القياسية في ديسمبر ليصل إلى 3% من 2.9 % في نوفمبر، لكن نقص العمالة ما زال يشكل مشكلة كبيرة.
وهذا أحد التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجه الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لفترة جديدة في مارس آذار المقبل.
لكن خبراء اقتصاديين يقيمون في روسيا يقولون إن الاقتصاد يبدي الآن علامات خطيرة توحي بتفاقم التضخم مع استمرار موسكو فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت 0.16% للأسبوع الثاني على التوالي. ودفع التضخم الجامح البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 850 نقطة منذ يوليو إلى 16%.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة كما هي في أول اجتماعات هذا العام في 16 فبراير، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يمنح صناع السياسة بعض الوقت للتفكير.
