جولدمان ساكس: الوقت لم يحن لتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار

قال بنك جولدمان ساكس في تقرير بحثي جديد، إن خفض قيمة العملة في مصر، عبر تعويم الجنيه أمام الدولار،"تحرير سعر الصرف"، لن يحقق مستهدفات الحكومة بشكل كامل ما لم تتوافر سيولة دولارية مناسبة لدى البنوك المصرية.

وبحسب التقرير، شهد الجنيه المصري انتعاشا قويا في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، مما زاد من توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لقيمة السعر الرسمي للجنيه.

تحليل خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

وتابع بنك جولدمان ساكس: نعتقد أن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة غير مؤكد إلى حد كبير، وهو في نهاية المطاف قرار سياسي حكومي، وإن كان من المرجح أن يعتمد إلى حد ما على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. 

ومع ذلك، ذكر البنك هذا التقرير الذي يركز على منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق تخفيض قيمة العملة في ظل نظام صرف العملات الأجنبية المستهدف أهداف سياسة الحكومة المصرية.

وتابع بنك جولدمان ساكس: نعتقد أن السلطات ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر.

سياسة صرف العملات الأجنبية في مصر

 وأوضح: مع أخذ ذلك في الاعتبار، نعتقد أن الأهداف الرئيسية لسياسة صرف العملات الأجنبية ستكون:

 (1) توحيد سعر صرف العملات الأجنبية من أجل القضاء على علاوة السوق الموازية على المدى القريب

(2) تقليل عمق أي تخفيض مطلوب لتحقيق ذلك

(3) ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.

وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أنه: في ظل نظام سعر الصرف المُدار، نعتقد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر شرطين، الأول هو أن الطلب على العملات الأجنبية يجب أن يتماشى مع العرض المتوقع (التدفقات الداخلة) مهما كان مستوى (نطاق) العملات الأجنبية المختار على المدى المتوسط.

والشرط الثاني هو أن احتياطيات السيولة في العملات الأجنبية يجب أن تكون كافية لضمان تلبية احتياجات العملات الأجنبية دون انقطاع عند مستوى (نطاق) العملات الأجنبية المختار في جميع الأوقات.

ويرى بنك جولدمان ساكس أن هذه الشروط ليست موجودة بعد، مضيفا: على وجه التحديد، نعتقد أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعًا وغير متسق مع سعر مقاصة العملات الأجنبية الرسمي عند أو أقل من السعر الموازي الحالي. 

 توحيد سعر صرف العملات الأجنبية 

وأضاف: هذا يجعل من الصعب توحيد سعر صرف العملات الأجنبية دون انخفاض كبير في قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن النظام المصرفي الرسمي ليس لديه حاليًا سيولة كافية من العملات الأجنبية لتوحيد سعر الصرف بالنظر إلى:

(1) احتمال وجود تراكم كبير في العملات الأجنبية، مما سيزيد من الطلب على العملات الأجنبية على المدى القريب.

(2) عدم الوساطة في العملات الأجنبية، والقطاع المصرفي الرسمي، الذي يتلقى حاليًا جزءًا فقط من تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد. 

وتابع بنك جولدمان ساكس: للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية، قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.