إسرائيل تواجه تحديات في الداخل والخارج والحل الواحد.. ماذا يجري داخل دولة الاحتلال؟
منذ أن تسلمت دولة الاحتلال الإسرائيلي رد الفصائل الفلسطينية على مقترح قمة باريس بشأن صفقة الرهائن والهدنة في غزة، انتشرت حالة من الجدل وسيل من التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء الحرب.
كيف قابل نتنياهو رد الفصائل الفلسطينية حول صفقة الرهائن؟
وأشار نتنياهو، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي في تل أبيب، الأربعاء، إلى أن دولة الاحتلال لن تلتزم بأي وعود بشأن الصفقة المطروحة، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة، مضيفًا أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي، للاستعداد لعملية في رفح.
ولفت نتنياهو إلى أن أهم أهداف الحرب هو القضاء على حركة حماس وعودة جميع الرهائن الإسرائيليين، ولا يوجد حل آخر سوى النصر الكامل.
ويرى وزير حكومة الإحتلال أن الموافقة على مطالب الفصائل الفلسطينية، سوف تضرر بكرامة إسرائيل، وتكون حماس هي المنتصر.
أما عن أهالي الرهائن، فخرجوا باكين يطالبون نتنياهو بتأمين إطلاق سراح الإسرائيليين المتبقين الذين تحتجزهم حماس في غزة، حسب تقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
متظاهرون إسرائيليون يحتجون على الحرب على غزة
ومن بين المتظاهرين قال، أحد الرهائن المحررين، ويبلغ من العمر 72، للصحيفة الإسرائيلية: إذا واصلتم طريقكم لتفكيك حماس والقضاء عليها، فلن يتبقى أي رهائن لإنقاذهم، ويتعين على إسرائيل ألا تقبل بالتخلي مرة أخرى عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
مظاهرات تطالب نتنياهو بالتنحي
وردد المتظاهرون هتافات موضحين أن الشيء الوحيد الذي يجب على نتنياهو فعله هو إعادة هؤلاء الرهائن آمنين سالمين، مرددين: نتنياهو عار، يجب إقالته مع حكومة الحرب الخائنة، عار عليكم جميعا، أنتم مجموعة من المجرمين أياديكم ملطخة بدماء الرهائن.
وطالب المحتجون، بنيامين نتنياهو بالتخلي عن منصبه، مشيرين إلى أن استقالته، ستكون بمثابة أمل لهم، نحو عودة ذويهم من الرهائن.
جيش الاحتلال يدرس تمديد الخدمة العسكرية 3 سنوات
وفي سياق متصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة بسن قانون لتمديد الخدمة العسكرية إلى 3 سنوات ورفع سن الاحتياط إلى 45 عاما.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال يعلن اعتزامه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن نشر مشروع قانون التجنيد الذي يطالب به الجيش، هو رسالة تقسم الشعب وتضر بالجنود والأمن القومي.
