بعد توجيه مجلس الوزراء.. ما الذي تنفذه الحكومة من مخرجات الحوار الوطني؟
تفعيلا لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني الذي استهلكت قرابة 90 جلسة، وضمت أكثر من 1500 مقترح، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيهًا خلال اجتماع الحكومة اليوم، للوزارات بأن ينفذ كل وزير التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق عليها.
مقترحات ومخرجات الحوار الوطني تنوعت ما بين مخرجات متعلقة بالمحور السياسي، وأخرى لدعم الجانب الاقتصادي، وأخيرة للنهوط بالشق المجتمعي، كما ضمت المقترحات مشروعات قوانين، وقرارات يجب على الحكومة اتباعها والأخذ بتوصياتها.
توصيات المحور السياسي
وركزت مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى في الجانب السياسي، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، إذ جاءت أبرز التوصيات بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والنظر في مدة الإشراف القضائي خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، وضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما حددت في جلسات الحوار الوطني بمرحلته الأولى، بعض التوصيات بشأن حقوق الانسان والحريات العامة، خاصةً وأن الدولة المصرية قطعت خطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وجاءت أبرز تلك التوصيات في ضرورة تطبيق مادة 53 من الاستحقاق الدستوري التي تقضي بتنظيم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز، وكذلك سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن، وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
مخرجات المحور الاقتصادي
وأخرج الحوار الوطني بمرحلته الأولى، عدة توصيات بشأن الاستثمار الخاص، كان أهمها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد ليشرف على قضايا الاستثمار والتمويل وتشغيل الطاقة التنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، وفض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الزراعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية، ليتعامل المستثمر مع جهة واحدة، مع الاهتمام بالتوسع وتيسير إنشاء وإقامة مناطق حرة عامة وخاصة.
أما بشأن الزراعة والأمن الغذائي، فقد أوصى الحوار الوطني، بتوسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية؛ مثل الأرز والعدس والبطاطس، وتطبيق نظام الدورة الزراعية، ومعالجة النقص في أعداد أطقم المتخصصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية، وإنشاء بورصة السلع الغذائية بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة.
توصيات الحوار في المحور الاجتماعي
كما شهدت الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وجاءت توصيات الحوار الوطني بهذا الصدد على النحو التالي: ضرورة تعديل المادة 1 من قانون 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال، لتصبح الأم في المرتبة الثانية بعد الأب في الوصاية على أموال القصر بديلة عن الجد، نظرًا لتغيرات الطارئة على المجتمع المصري.
بجانب إنشاء صندوق استثماري مناسب، للحفاظ على قيمة المالية أموال القاصر، وتحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على القصر.
أما عن الجانب التعليمي خاصة التعليم قبل الجامعي والذي شغل حيزا كبيرا من اهتمام الحوار الوطني ولجانه، وأصدر بشأنه عدد من التوصيات، كان أبرزها؛ التأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع مناهج تتناسب مع المرحلة العمرية والجهة، وأن تتناسب تلك المناهج مع عدد الأيام الدراسية، وضرورة التوسع في تدريس منهاج التربية القومية والأخلاق في جميع أنماط التعليم في مصر، وتدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتكفير الإبداعي.
وجاءت توصيات ومخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى بشأن القطاع الصحي، بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسيع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، واستغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية، وإضافة خدمات صحية جديدة كخدمة الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.
