شهادة مدير بجمرك السويس تكشف تهريب 461 طن سولار من الشركة الكويتية المصرية إلى الإمارات | خاص
كشفت التحقيقات في قضية تهريب السولار من مصر إلى الإمارات تفاصيل جديدة، حوتها أقوال مدير عام الشئون القانونية بجمارك السويس، والذي شهد في القضية بتهريب 20 حاوية سولار من الشركة الكويتية المصرية إلى دولة الإمارات، على أنها زيوت مستعملة ومعاد تدويرها، واتهم الممثل القانوني للشركة بتهريب السولار بالمخالفة للقانون.
تهريب سولار من مصر إلى الإمارات
وحصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية، والتي شملت أقوال مدير عام الشئون القانونية بجمارك السويس، والذي قال: أنا المشرف العام على الشؤون القانونية المختص بمتابعة القضية في النيابات والإدارات المختصة، وطبيعة عملي واختصاصي الوظيفي هو كبير باحثين بدرجة مدير عام الشئون القانونية جمارك السويس، وأباشر ذلك الاختصاص منذ عام 2012 وحتى تاريخه.
وأضاف مدير عام الشئون القانونية بجمارك السويس، أن الواقعة حدثت يوم 26 ديسمبر 2023، بميناء بدر الجاف بدائرة قسم شرطة عتاقة، وأن مشمول البيان الجمركي الصادر من ميناء بدر كان عبارة عن 22 تنكا (حاوية) بهدف تصدير زيوت مستعملة لدولة الإمارات، وبالفحص والتحليل تبين أن 20 حاوية تحتوي على سولار مدعم المحظور تصديره 2 حاوية زيوت مستعملة تم التصريح بتصديرها.
وتابع: الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدير مشمول البيان الجمركي الصادر من ميناء بدر، أن صاحب الشأن تقدم بطلب قيد بيان جمركي صادر وتقديم المستندات المطلوبة، ويتم إدخال المشمول إلى داخل الميناء، حيث بعد قبول المستندات يتم الكشف والمعاينة، وأثناء ذلك تشكك الجمرك في نوعية المشمول، وتم طلب تحليل عينة عشوائية، تبين أنها سولار مدعم محظور تصديره، وفي يوم 8 يناير 2024، حضر ممثل عن صاحب الشأن وتشكك في التحليل، ثم طلب إعادة التحليل على كامل المشمول، وتمت إجابته لطلبه، وتحليل مشمول البيانين المذكورين، تبين وجود 20 حاوية تحتوي على سولار مدعم محظور تصديره و2 تنك زيوت مستعملة، وعليه تم التحفظ على المشمول المخالف والإفراج عن 2 تنك المطابق لما ورد بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن.
وأوضح المشرف العام على الشون القانونية بجمارك السويس في قضية تهريب السولار إلى الإمارات، أن كيفية تهريب محتوى الحاويات مشمول البيانين سالفي، جاء بناء على أن السولار المدعم ممنوع تصديره لكونه من المواد البترولية المدعمة وفقا للقانون، وأن الشركة الكويتية المصرية، أبدت رغبتها في تصدير مشمول البيانين سالفي الذكر على أنه زيوت بترولية مستعملة، إلا أنه ثبت بالتحليل والمعاينة أنها من المواد البترولية المحظور تصديرها، وبعد ثبوت وجود سولار من المواد البترولية المدعمة بعدد 20 تنكا (حاوية) تم التحفظ على المشمول من قبل الجمارك بميناء بدر الجاف، وتم إصدار تعليمات من الإدارة المركزية بتجنيبه بعيدا عن باقي السوائل الموجودة بالميناء، وبعيدا عن أسوار الميناء مع فرض حراسة عليه وتوفير حماية مدنية له لحين العرض على النيابة العامة للتصرف بالبيع أو التسليم إلى الهيئة العامة للبترول وفقا لما ينتهي له الرأي.
وأشار كبير باحثين بدرجة مدير عام الشئون القانونية جمارك السويس، إلى أن السولار المضبوط ملك الشركة الكويتية المصرية لإنتاج الزيوت والمذيبات والعوازل ويمثلها قانون المدعو أيمن.ع، وهو عباره عن 22 تنكا (حاوية) بوزن إجمالي 451 طنا، بتحليل مشمولهم وبفحصهم تبين أن هناك اثنين من إجمالي الحاويات لا يحتوي على مواد بترولية، بينما تبين أن 20 حاوية بداخلهم مادة بترولية (سولار) المحظور تصديره والمدعم ووزنوا 414 طنا، بعدد 496 ألف لتر سولار، وقيمته الإجمالية للمشمول محل الضبط 6.6 مليون جنيه، وذلك بخلاف الدعم المقدم من الدولة، وعلى إثر ذلك صدر إذن من الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في الواقعة برقم 3 لسنة 2024.
واتهم مدير عام الشئون القانونية بجمارك السويس، الشركة الكويتية المصرية لإنتاج الزيوت والمذيبات والعوازل، والمسئول الفعلي عن تلك الواقعة، وهو المدعو أيمن.ع، الممثل القانوني الشركة الكويتية المصرية لإنتاج الزيوت والمذيبات والعوازل، بتهمة تهريب المواد البترولية السولار المحظور تصديرها إلى الخارج.
