مزايا جديدة.. أمين محلية النواب يكشف تفاصيل قانون التصالح
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الأصل في قانون التصالح، الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات على مستوى الجمهورية، سواء في المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، أبرزها التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة في الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية والكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى استكمال بناء الأدوار غير المكتملة، وكذلك تغيير الاستخدام رغم كونه أحد المحاذير، ولكن بضوابط معينة.
قانون التصالح يشمل الكتل السكنية القريبة خارج الأحوزة العمرانية والأدوار الأخيرة وغير المكتملة
وأضاف درويش، خلال تصريحات تلفزيونية: أنّنا ننتظر اللائحة التنفيذية لأنها مهمة جدا، وهناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لإقرارها.
وفى سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إنّ الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 22 فبراير الجاري.
وأكد متحدث مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللائحة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء ستشمل تسهيلات لصالح المواطن، سواء في الرسوم أو في تسهيل عملية الإجراءات، ومن المؤكد أن اللائحة ستعكس جميع التسهيلات.
