السيسي ينتصر للمواطن.. وننتظر المزيد

لعل أغلبنا في مصر الآن يعيش حالة معيشية صعبة بسبب الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي، مثل المواد الغذائية وغيرها بالإضافة إلى زيادات أيضا في كل شيء يتم استيراده، أو يدخل فيه مكون خارجي، وذلك لعدم استقرار سعر الدولار وارتفاعه المبالغ فيه الذي لم يكن يتخيله عقل. 

والحقيقة أن ذلك لا يمكن تحميله لجهة واحدة فقط، ولكنه أمر اشترك فيه الجميع سواء الحكومة أو التجار وحتى كثير من المواطنين بعدم الوعي. 
 

فبالنسبة للدولار هناك سوق سوداء تنشط بشكل كبير جدا جعلت الأمر بهذا الاضطراب، مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام، وهذا الملف تنشط في مواجهته الآن وزارة الداخلية التي توجه ضربات أمنية متتالية لخفافيش الظلام الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة، حتى وإن كان على حساب الوطن بأكمله. 

وأيضا نجد نفس التصدي من قبل الشرطة التموينية لمحتكري السلع الذين يعملون على تعطيش الأسواق بهدف زيادة سعرها، حتى وصل الأمر إلى بيع السلعة بـ3 أضعاف ثمنها 
وبكل أسف لأننا نعيش في ظل نظام اقتصادي رأسمالي يعتمد على العرض والطلب، وليس التسعيرة الجبرية فكل شخص يمكنه بيع بضاعته بسعر مختلف عن الآخر، ويضع عليها ما يشاء من زيادة، ولذلك فقد آن الأوان لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لهذا الأمر.

نحن من نضع القوانين وهي ليست فرضا لا يمكن تجاوزه أو تعديله، ويمكن العمل على إنشاء نظام اقتصادي ثالث بين الاشتراكي والرأسمالي، يجعل الأسواق تحت السيطرة بشكل أكبر، وذلك ينعكس مباشرة على أمن الوطن واستقراره. 

وفي إطار ذلك رأينا قرارات استثنائية وعاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي بغرض مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادتها بالإضافة إلى المعاشات أيضا وجاءت كالتالي:

ـ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. 
ـ زيادة رواتب العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى ما بين 1000 إلى 1200 جنيها وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل منهم. 
ـ 15%زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
ـ 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. 
ـ إقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها. 
ـ 15%زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. بالإضافة إلى تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024_2025. 
ـ زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، وزيادة تقترب من 100% على السهر والمبيت. 
ـ صرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. 
ـ صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيها للدرجة. السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، حتى يصل إلى 900 جنيها للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه. 
ـ 1،6مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. 
ـ رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. 
ـ تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وتلك جميعها قرارات سوف تعمل على ضخ مبالغ كبيرة في السوق، مما ينعكس حتى على غير المستفيدين منها بشكل مباشر، لأنه كلما زادت السيولة بيد المواطن، ينعكس هذا على القوة الشرائية مما يحدث انتعاشا في الأسواق، لأن الغلاء من أضراره الكبيرة إحداث حالة من الركود أيضا. 

ورغم كل ماسبق إلا أننا ننتظر المزيد من الإجراءات الصارمة والتشريعات الدائمة، والتشديد الكبير جدا جدا من الجهات الرقابية، وإنزال عقوبات رادعة تتناسب مع الجرم، فاحتكار السلع والإتجار في النقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي، والعبث في الحالة الاقتصادية جريمة كبرى في أوقات الحروب.

ونحن في مصر لسنا بعيدين عن هذه الحالة كوننا نعيش في منطقة ملتهبة جدا وعالم مضطرب للغاية، ولا ندري إلى أين ستسير الأمور والواجب الوطني يقتضي الابتعاد عن هذه النظرة الضيقة وحصرها في مصلحة شخصية، بغض النظر عن أمان وطن بأكمله، لو لا قدر الله أصابه سوء لن ينجو أحد، وذلك ربما لا يدركه هؤلاء الذين عميت بصائرهم بسبب الطمع وغياب الضمير والوازع الأخلاقي الذي نحتاج إلى العودة إليه بشكل عاجل.

وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق مابقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.