جهاز المشروعات: نتعاون مع بلغاريا للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر
شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر في فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، والذي عقد بالقاهرة السبت 10 فبراير 2024، يأتي هذا حرصا على تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغايا.
ترأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية السيدة ماريا جابرييل، وعدد من الوزراء للبلدين وعدد من كبار المسئولين رفيعي المستوي من البلدين، وتناول الاجتماع حرص الجانبين علي تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد رحمي على حرص جهاز تنمية المشروعات بتعزيز سبل الشراكة مع دولة بلغاريا من خلال بحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والتحول الرقمي وتطوير آليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار باسل رحمي إلى مواصلة العمل خلال الفترة القادمه من اجل تطوير العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاتفاق علي التوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة البلغارية للترويج للمشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تبادل ونقل الخبرات في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتنظيم المعارض المشتركة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية ودعم العلاقات الاقتصادية للبلدين واتفق الجانبان علي ان تشهد الفترة القادمة تعاون مستمر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وكان قد استقبل سامح شكري وزير الخارجية، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريل جابرييل، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترأس الطرفان أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.
وخلال الاجتماع أعربت وزيرة خارجية بلغاريا عن تقدير بلادها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للوضع الإنساني في قطاع غزة، كما أكدت أن مصر تلعب دورا ملحوظا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء إلى فرص التعاون المُمكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، مُعربًا عن حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
