وزير التعليم العالي يؤكد الدور الحيوي للجامعات المصرية في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمناطق الواقعة في نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، مؤكدًا أن الجامعات بما لها من ثقل، وما تضطلع به من دور حيوي فى المجتمع، تُمثل قوى دفع حقيقية للتقدم، وقاطرات لحركة التنمية الشاملة في بلادنا.
وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تُقدم خدمات طبية وبيطرية وثقافية للمجتمع
وأشار الوزير إلى مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية أو أكثر من المناطق الواقعة في نطاقها، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، فضلًا عن تنظيم القوافل التنموية المختلفة في جميع المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية، والزراعية، والبيطرية، والتثقيفية؛ للارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التخفيف عن المواطنين، والارتقاء بأحوالهم المعيشية، مؤكدًا ضرورة تضمين القوافل كمحور أساسي في خطة الأنشطة السنوية للجامعات، وتنظيمها بشكل دوري كالتزام مجتمعي من الجامعات، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها مصر حاليًا.
وثمن الوزير جهود الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن مصري، حيث بلغ عددهم 948،432 متحررًا من الأمية، مشيرًا إلى أنه تم مضاعفة أعداد من من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات، وهو ما يُنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة، وصولًا للهدف المنشود، مصر بلا أمية عام 2030، بسواعد أبنائها وشبابها بالجامعات المصرية، موضحًا أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة الحالية والقادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات تجاه ملف محو الأمية؛ باعتباره من أولويات الدولة المصرية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة والجامعات في بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب في مواجهة الأفكار غير السوية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها، مشيرًا إلى من بين هذه الجهود إعداد محتويات تعليمية لتوعية الطلاب، شملت إعداد محتوى تعليمي عن التسامح الديني وآداب الحوار، بعنوان سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر وآخر للتوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمينهما في المقرر العلمي قضايا المجتمع الذي يُدرس بالجامعات المصرية، فضلًا عن إطلاق استراتيجية الوزارة لمكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات والمعاهد، والعمل على تطوير المناهج بما يحصن الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق نسختين من مسابقة معًا لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المصري.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي للوحدات والمراكز العلمية والبحثية التابعة للجامعات مع غيرها من مؤسسات ومراكز البحث فى الدولة، فى تطوير وتنمية البحث العلمي والتقني، بما يلبى الحاجات المتغيرة للمجتمع ويساعد في تقديم حلول غير تقليدية للتغلب على معوقات التنمية، موضحًا أنه بتوجيهات من القيادة السياسية، وضعت الوزارة خطة من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي هذا الإطار تم تشكيل "لجنة سياسات الابتكار" لوضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًّا، والتي تتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار صنع في مصر.
وأكد عاشور، أن الجامعات تساهم وبشكل مباشر وعملي في خدمة المجتمع، عن طريق ما تقدمه المؤسسات الجامعية ذات الطابع العملي، أو تلك التي يرتبط مجال تخصصها مباشرة بالمجتمع، مثل: كليات الطب، والمستشفيات الجامعية التي تتوزع على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى الدور الرائد للمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمسح فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، كما عملت مستشفيات جامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، والمعهد القومي للأورام، ومعهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط، كمراكز إحالة لاستقبال المحولين من نقاط المسح المختلفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي.
