بعد إقرار القانون.. الفئات الأولى برعاية المسنين وكيفية التصرف في حالات الخلاف
أقر مجلس النواب المادة رقم 7 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال اجتماعه اليوم، وجاءت المادة 7 لترتب الفئات الأولى برعاية المسنين داخل الأسرة.
ونصت المادة الـ 7 من مشروع القانون على:"تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وجاء باقي النص: وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات تضمن اختيار المسن من يرعاه، متسائلا عن سبب فرض على المسن أن يكون مع شخص محدد، مشيرًا إلى أن الأفضل أن يختاره ومن يتولاه بالرعاية.
وعقب علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "التدرج بعد كده الزوجة ثم الأولاد، وإن لم نجد نلجأ إلي المحكمة".
كما عقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "تم الخلط بين المكلف الطبيعي وغيرهم"، لتتم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة مع تعديلات بسيطة في الصياغة.
