وزير المالية: عند إعدادنا للموازنة كل عام نأخذ في الحسبان زيادات الرواتب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه معدلات تحصيل الإيرادات الضريبية في مصر ارتفعت بنسبة قدرها 42% خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية، يأتي ذلك خلال مشاركة الوزير بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.
إيرادات مصر الضريبية
وكانت إيرادات مصر الضريبية زادت 21%، على أساس سنوي، في السنة المالية 2022-2023، لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف معيط أن بلاده تستهدف تحقيق فائض أوّلي في الموازنة هو الأعلى في تاريخها بنسبة 2.5% خلال السنة المالية الحالية، بما ينسجم مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذا الفائض يُتوقع أن يبلغ نحو 350 مليار جنيه؛ علمًا بأننا وصلنا إلى 171 مليارًا خلال الأشهر الـ 7 الأولى من السنة المالية.
ونوّه وزير المالية بأنه بالنسبة لتوقيت حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، عند إعدادنا للموازنة في كل سنة نأخذ في الحسبان إمكانية إطلاق حزمة زيادات في الرواتب، وكنا نعلن عن هذه الحزم في بداية السنة المالية، لكن مع الموجة التضخمية أصبح موعد الإعلان عن الحزم يخضع لذلك.
تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار
وقد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال الـ 7 شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بـ 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
تطور الأداء الضريبي
وقال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر في تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وانعكس ذلك بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44%.
وأكد الوزير: نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم في يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
