تأجيل 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين إلى 18 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبد القادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 18 فبراير الجاري.
انتخابات نقابة المحامين
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
وفي سياق آخر، أقام كل من: أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبد الرؤف، المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب باستبعاد اسم سامح عاشور من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين.
دعوى استبعاد سامح عاشور
حملت الدعوى رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
وطالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.
وفي الموضوع، تمت المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
